وكالة ليبيا الرقمية

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي: إن الخلاف الآن داخل المجلس حول أيهما يتم إقرارها تعديل الإعلان الدستوري أولا، أم إقرار واعتماد التشكيلة الوزارية المقترحة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني؟

وأوضح المريمي أنه تبين بعد عدة مشاورات ولقاءات لفقهاء قانونين ودستوريين، بأنه لا يمكن لمجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة، إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري.

وأكد أنه حسماً للجدل الواقع الآن تم الاتفاق على تشكيل لجنة من اثني عشر عضوًا من السادة أعضاء مجلس النواب للوصول إلى اتفاق يضمن تعديل الإعلان الدستوري أولاً، وأنه في حالة عدم توصل هذه اللجنة إلى اتفاق مناسب، فإن الحل سيكون بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لإبداء الرأي وتقديم المشورة الملزمة لجميع الاطراف بمجلس النواب.