قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنّ اعتراضه على الإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب، كان فقط على المدد الزمنية المفتوحة، معتبرا أنّ هذا التعديل مُعيب من ناحية المدد الزمنية.

وذكر المشري في كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس، أنّه كان لديهم رأي واضح داخل مجلس الدولة بعدم إحالة أي تزكيات للمترشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلستهم، معتبرا أنّ تقديم بعض الشخصيات تزكياتهم لأحد المرشحين للحكومة إلى مجلس النواب كان اجتهادا منهم.

وتابع المشري أنّه لم يكن هناك أي اتفاق على أن يجرى التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، وأنّه كانت لديهم اشتراطات مهمة على مجلس النّواب بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري.

وأضاف المشري أنّهم طلبوا من مجلس النواب تأجيل جلستهم لإعادة النظر في المادة المتعلقة بإقفال المسار الدستوري إلا أن أعضاء النواب أصروا على بقاء المادة كما هي وكان هدفهم هو حشر الأعلى للدولة في الزاوية.

وأوضح المشري أنّه بالرغم من المبادرات التي قدمها الأعلى للدولة طوال السنوات الماضية لإنهاء المرحلة الانتقالية لم تكن هناك استجابة حقيقية من مجلس النواب.

وعلى صعيد آخر، أشار المشري إلى أنّ اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عجزت عن إيقاف النزيف الناجم عن الألغام المزروعة فترة العدوان على العاصمة طرابلس، مطالبا إيّاها والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الألغام المزروعة جنوب العاصمة.