المشري: لجنة 5+5 مهمتها فنية ولا علاقة لها بالعمل السياسي - عين ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن قوانين الاستفتاء على الدستور والانتخاب، توافقية بين مجلسي الدولة والنواب وفق الإعلان الدستوري، وتصدر عن مجلس النواب بعد التوافق.

وأضاف المشري في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار”: “الاستفتاء على الدستور أولوية مطلقة ونريد قاعدة دستورية متينة نُقيَّم عليها الانتخابات”.

وتابع: ” نحن ضد تفصيل القواعد والقوانين الدستورية على أشخاص بأعينهم”.

وأشار إلى إعدادهم مشروع قاعدة دستورية جرى التوافق عليه بالغردقة المصرية، ثم جرى استبعاده من البعثة الأممية والبرلمانن وفق قوله.

واستطرد المشري: “في حال عجزنا عن تنظيم الانتخابات في موعدها يجب إقامة انتخابات برلمانية على أقل تقدير”.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أنه بالإمكان تنظيم انتخابات برلمانية وفق عدد الدوائر الانتخابية خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام سابقاً.

وأردف قائلاً: ” نستغرب من يتحدث على وجود خطط بديلة في حال فشل تنظيم الانتخابات”.

وفي شأن آخر، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مهمتها فنية ولا علاقة لها بالعمل السياسي ومراسلة البعثة الأممية والتدخل في تعيين الوزراء.

وأعرب المشري عن استغرابه من مراسلات اللجنة التي ذكرت تشكيلات عسكرية بالمنطقة الغربية دون ذكر تشكيلات بالشرق والجنوب، وأضاف: “كان على اللجنة المطالبة بضم جميع التشكيلات تحت وزارة الدفاع وليس جهات بعينها”.

ونوه إلى أن تحديد تشكيلات عسكرية بعينها يعني معاقبة عملية “بركان الغضب” وهو أمر مرفوض من قبلهم.

ولفت إلى أن القانون الليبي العسكري لا ينص على وجود منصب قائد عام للجيش، وأن القانون العسكري يُعاقب الأفراد الذين يتدخلون في الشأن السياسي.

وأشار المشري إلى أن لجنة 5+5 تقصد في بيانها الأخير القوات التركية التي جاءت بشكل شرعي وقانوني وهو تدخل سياسي واضح.

وأعلن عن رفضهم رفضاً تاماً أن يتم التعرض لهذه الاتفاقيات بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: “لا نقبل وجود أي أجنبي على ليبيا إلا بالطرق القانونية والشرعية والقوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة”.

كما أوضح المشري أنه لا توجد أية اتفاقية مع روسيا والروس ينكرون أصلا وجود قوات لهم في ليبيا، مشيراً إلى أن الروس بدأوا يعبروا مؤخراً عن تأييد سيف الإسلام القذافي وعدم تأييد خليفة حفتر.

هذا وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، أن يتقيدوا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهم.



جميع الحقوق محفوظة © 2024 عين ليبيا