طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بحماية السيادة الوطنية والمواطن والحدود والمنشآت الحيوية في كل من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لليبيا.

جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى كلٍّ من المجلس الرئاسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان ورئيس حرس المنشآت النفطية وأمراء المناطق العسكرية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن هذا الطلب جاء بعد ورود أخبار متواترة من خلال تقارير الأجهزة الأمنية، وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بليبيا، عن وجود قوات للمعارضة التشادية والسودانية بما يمس السيادة الوطنية ويسيء للعلاقات مع دول الجوار، وإلى وجود جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة، وغيرها في الجنوب الشرقي والغربين وإلى انتشار عصابات تهريب البشر وعصابات خطف وترويع للمواطنين.

وطالب المشري بالالتزام بنص وروح الاتفاق السياسي، حيث نوه إلى ما ورد في مبادئه العامة الفقرة 1 والتي تنص على الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلاقلها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى الفقرة 18 من الاتفاق السياسي والتي تنص على احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن بمقتض القانون وخدمة للصالح العام، ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي.