وأشار “المشري” في خطابه الموجه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بأن ما قامت به الشركة من تنازل عن حصتها يعد تعديلاً للعقد دون موافقة السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفًا لقانون النفط الليبي الذي يحكم عقود الامتياز، ومخالفا لاتفاقية المشاركة التي تم اعتمادها بالقانون رقم 51 لسنة 1973م.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف هذه الصفقة والطعن فيها حفاظاً على حقوق ادولة الليبية وسيادتها.