المعارضة السورية تأكد التزامها بالهدنة - عين ليبيا
وكالات
ذكرت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الجمعة، أن الجيش الحر وفصائل المعارضة المسلحة أعلنوا التزامهم بهدنة مؤقتة تبدأ مع منتصف الليل بالتوقيت المحلي السبت 27 فبراير 2016، وتستمر لمدة أسبوعين.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة استيفاء الملاحظات، التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة وروسيا.
وتأتي هذه الموافقة عقب تفويض 97 فصيلا من المعارضة للهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق.
وقال رئيس الهيئة، رياض حجاب: “ملتزمون بالشفافية الكاملة تجاه الشعب السوري، ولسنا معنيين بأية صفقات خارجية تتم في منأى عنه”.
وأضاف: “هدفنا من الهدنة هو إتاحة مجال تنفيذ البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، ولا بد أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تتم صياغتها بصورة واضحة ومحددة وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلاً، وذلك من أجل ضمان نجاحها”.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أرسلت، الأربعاء الماضي، مذكرة إلى مجموعة “أصدقاء سوريا” وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي لسوريا، تثمن فيها الجهود الدولية المبذولة لحماية المدنيين، وتؤكد التزامها بالحل السياسي.
ونصت المذكرة على مجموعة من الملاحظات التي تتضمن المطالبة بتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة “أصدقاء سوريا”، مذكرة في الوقت نفسه أن “الهدنة” في القانون الدولي تتم وفق قرار ميداني تلتزم به القوى الفاعلة على الأرض، ولا تتضمن أية التزامات سياسية.
وطالبت المذكرة بضرورة التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للمواد (12 و13 و14) من قرار مجلس الأمن 2254، مؤكدة أن عدم تنفيذ هذه المواد طبقاً لما نص عليه القرار 2254 في بدء سريان هذه الهدنة يعتبر عدم التزام بها.
كما طالبت المذكرة بضرورة عدم استغلال النظام وحلفائه نصوص المسودة المقترحة للاستمرار في العمليات العدائية ضد فصائل المعارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، مؤكدة على حق المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد أية هجمات يمكن أن تتعرض لها.
كما ذكرت الهيئة بضرورة وضع آلية دولية تتضمن إطارا زمنيا واضحا ومحددا لسريان هذه الهدنة المؤقتة وانتهائها، وتحديد إجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرقها، وتخويل جهة محايدة للتحقق من تنفيذ شروطها ومتطلباتها من قبل جميع الأطراف، والإبلاغ عن أية خروقات وتحديد المسؤولين عنها.