انعقد، الإثنين، بالديوان الملكي المغربي اجتماع ترأسه مستشارو الملك الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان وفؤاد علي الهمة، بحضور زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تحيين مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 لحل قضية الصحراء الغربية.

وذكر بيان الديوان الملكي أن الاجتماع خصص لمناقشة تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، تنفيذاً للقرار الملكي الوارد في خطاب الملك إلى شعبه بتاريخ 31 اكتوبر، عقب صدور قرار مجلس الأمن 2797 الذي يدعم المبادرة. وأكد الاجتماع حرص الملك على تبني المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد.

وخلال اللقاء، أبلغ مستشارو الملك زعماء الأحزاب السياسية حرص الملك على استشارتهم في هذه القضية المصيرية، ودعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل المبادرة.

وعبر زعماء الأحزاب عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مؤكدين دعمهم المطلق للجهود الملكية والدفاع عن الحقوق المشروعة للمملكة لترسيخ مغربية الصحراء، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الأخير الذي يكرس الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وقابل للتطبيق للنزاع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي، في 31 اكتوبر، خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام، واعتبر منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية الحل الأكثر جدوى للصراع المستمر منذ أكثر من 50 عاماً.

ويدعو القرار جميع الأطراف للانخراط في مفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

ويذكر أن النزاع حول الصحراء الغربية بين المغرب و”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” أو “البوليساريو” مستمر منذ عقود، حيث تطالب الجبهة باستفتاء لتقرير المصير، فيما يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعاً تحت سيادته، مع سيطرته على معظم الإقليم منذ خروج الاستعمار الإسباني عام 1975 وانسحاب موريتانيا من الجزء الجنوبي عام 1978، بعد حرب مع البوليساريو، مع استمرار التوتر حول استحقاقات الانفصال والسيادة.

السنغال تعلن دعمها لمبادرات الملك محمد السادس ومشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري

أعلن وزير الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج، الشيخ انيانغ، يوم الاثنين استعداد بلاده الكامل للانخراط في المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل والدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن السنغال تعتبر مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري وسيلة لتعزيز السيادة الأفريقية.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش لقاء جمع بينهما وتلاه توقيع بيان مشترك. وقال انيانغ: “نحن على استعداد تام لمواكبتكم في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

وأضاف الوزير السنغالي: “تدفعنا العزيمة ذاتها لدعم مشروع أنبوب الغاز، ونحن مستعدون، انطلاقًا من رؤية عملية وبراغماتية، لإنجاز الجزء المخصص من الأنبوب الذي سيعبر أراضينا”.

كما شدد على عمق العلاقة بين السنغال والمغرب، قائلاً: “العلاقة بين البلدين عميقة الجذور، سواء على الصعيد الإفريقي أو العالمي، وتقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ عليها”.

وأوضح أن هذه العلاقة “مقدّسة لأنها مبنية على روابط دينية قوية”، مشيراً إلى أن التعاون بين المغرب والسنغال يشهد اليوم تطوراً سريعاً ويعتمد إطاراً تعاونياً شاملاً يضم العديد من الاتفاقيات.

وأكد انيانغ أن “الشراكة مع المغرب تعد الأقوى في علاقات السنغال مع الدول الأخرى”، مضيفاً أن بلاده تسعى لتعزيز هذا التعاون وضمان استمراريته، وأن المغرب يمثل شريكاً آمناً ووفيّاً.

وأضاف: “سعداء أن نجد هذه العلاقة تتقوى بفعل الرؤية السديدة للملك محمد السادس”.

“غوغل” تعرض حدود المغرب والصحراء الغربية بشكل مختلف للمستخدمين داخل وخارج المغرب

أعلنت شركة “غوغل” أنها تتبع سياسة مختلفة في عرض الحدود المتنازع عليها بين المغرب والصحراء الغربية، حيث تظهر الخطوط للمستخدمين حول العالم، بينما تختفي عن المستخدمين داخل المغرب.

وأوضحت الشركة في بيان أن الأمر لا يتعلق بتغيير الخرائط نفسها، بل بتطبيق سياساتها المعتمدة منذ سنوات للمناطق المتنازع عليها.

يذكر أن الصحراء الغربية كانت مستعمرة إسبانية سابقاً، ويهيمن المغرب على معظم أراضيها، بينما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلال الإقليم الغني بالمعادن.

وتأتي هذه السياسة الجديدة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، التي تقدم بها المغرب عام 2007 وتتيح حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.