منح مجلس النواب المغربي، الخميس، ثقته للحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما صوّت 204 نواب لصالح البرنامج الحكومي، مقابل 127 نائبًا عارضوه، من إجمالي 331 نائبًا شاركوا في التصويت.

وجاءت المصادقة عقب مناقشة البرنامج الحكومي وردود المنصوري على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة شهدت توترًا وتبادلًا للاتهامات بين نواب الأغلبية والمعارضة.

وبحصول البرنامج الحكومي على ثقة مجلس النواب، استوفت الحكومة شرط التنصيب الدستوري المنصوص عليه في الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي يشترط نيل البرنامج ثقة أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدًا لتنصيب الحكومة رسميًا.

وتضم الحكومة الجديدة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجاءت المصادقة على برنامجها عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 سبتمبر الماضي.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تعهدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد تدريجيًا إلى 3 آلاف درهم شهريًا، بما يعادل نحو 306 دولارات، إلى جانب العمل على إبقاء معدلات التضخم السنوية عند مستوى لا يتجاوز 2%، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، إن الحكومة تعتزم إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب، مشددة على أن الإصلاح لا يقتصر على تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو تغيير طريقة احتساب المعاشات.

وتضع هذه التعهدات ملفات التقاعد والتضخم والقدرة الشرائية ضمن أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الجديدة، فيما تشكل المصادقة البرلمانية على برنامجها خطوة دستورية أساسية لبدء تنفيذ التزاماتها.