أعربت المملكة المغربية، الثلاثاء، عن أسفها، لقرار جارتها الجزائر، قطع العلاقات الدبلوماسية معها اعتبارا من يوم أمس، واعتبرته “غير مبررا”.

وذكر بيان للخارجية المغربية، أن “المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم”.

وأضاف البيان: “وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.

وأشار البيان إلى أن المملكة المغربية ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من يوم الثلاثاء، بسبب ما وصفها “بالأعمال العدائية” للمملكة.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وقال الوزير الجزائري، إن المسؤولين في المغرب يتحملون مسؤولية تردي العلاقات بين البلدين، وفق تعبيره، متهما الرباط بدعم منظمتيْن وصفهما “بالإرهابيتيْن” والضالعتين بالحرائق الأخيرة التي اندلعت في الجزائر.

وأوضح لعمامرة أن “قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين”.

واتهم لعمامرة المغرب بارتكاب “أعمال غير ودية وعدائية” ضد الجزائر.

وتابع وزير الخارجية الجزائري: “لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر”.

وأضاف لعمامرة في حديثه مع الصحفيين، أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية “تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات”، لافتا إلى أن “التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي”، حيث وجهت سابقا أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

كما ندد لعمامرة بـ”الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة”، بدعم “ما يسمى استقلال شعب القبائل”، وقال إنها حملة اعتمدت على سيناريوهات خيالية تستهدف الجزائر، ووصف حديث أحد الدبلوماسيين المغاربة عن حق تقرير مصير منطقة القبائل بالانحراف الخطير.

وأردف وزير الخارجية الجزائري: “جهدنا سيتواصل في الاتحاد الأفريقي للحيلولة دون منح إسرائيل صفة المراقب بالاتحاد”.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، قرر خلال اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي، إعادة النظر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، على خلفية الأفعال العدائية المتكررة من قِبل المغرب ضد الجزائر، بحسب الوكالة.

وأعلنت الخارجية الجزائرية، الشهر الماضي، استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور، بعد أن طلبت الجزائر توضيحات من المغرب بشأن موقفها من دعم “حركة انفصالية” في منطقة القبائل الجزائرية.

ولم يستبعد بيان للخارجية الجزائرية آنذاك، “اتخاذ إجراءات أخرى” حسب التطور الذي ستشهده القضية.

يُشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بدأت بوادرها أثناء أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد عن بُعد يومي 13 و14 يوليو الماضي، حيث أثار لعمامرة قضية الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تُطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب، وتدعمها الجزائر في ذلك، في حين يرى المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.

وردّ المغرب على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال، بمذكرة وزعها على أعضاء منظمة دول عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع، ثم تحدث عن “حق تقرير المصير لشعب القبائل”، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية دعما لحركة تصفها “بالإرهابية”، والتي تتخذ من باريس مقراً لها، وتُطالب بما تسميه حق تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية.