قامت المفوضية الأوروبية باعتماد قائمتها السوداء الجديدة للدول المتهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهابي، والتي أصبحت تضم 23 بلدا من بينها ليبيا التي تعاني من قصور استراتيجي في تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتهدف هذه القائمة بحسب ما أعلنت مفوضة العدل وحماية المستهلك بالاتحاد الأوروبي إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشكل أفضل.

من جانبه قال مفوض اللجنة المعنية بالأمر فى الاتحاد الأوروبي:

“لقد وضعنا أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم ، ولكن علينا التأكد من أن الأموال القذرة من البلدان الأخرى لن تجد طريقها إلى نظامنا المالي”.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه نتيجة للإدراج سيطلب من المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق الفحص المتزايد العناية الواجبة على العمليات المالية.

وفي سياق متصل وضع الاتحاد الأوروبي المملكة السعودية، على القائمة السوداء بسبب ما وصفته بروكسل بتهاون سلطات الرياض في التصدي لعمليات غسيل الأموال ووقف بعض الجهات المتورطة في تمويل الإرهاب.

وتم إدراج المملكة العربية السعودية مع ليبيا على القائمة السوداء إلى جانب بنما ونيجيريا ليرتفع عدد الدول المدرجة بالقائمة إلى 23 دولة بعد أن كان مستقرا في 20 دولة ومنطقة.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«عين ليبيا» إن المجلس تلقى الخبر باستياء شديد لما فيه من تأثير على سمعة المصارف الليبية دوليًا، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على التراجع المحتمل في علاقات البنوك المراسلة العالمية على البنوك العاملة في ليبيا.

وطالب المجلس بحسب المصادر مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط الرقابية على البنوك بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأعمال غير المشروعة، بالإضافة إلى القيام بالحوار المباشر مع البنوك المراسلة، إضافةً إلى تحسين الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق متطلبات الجهات التنظيمية والمعايير الدولية.