طالب رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، بإدارج خليفة حفتر وقواته في قائمة العقوبات الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها.

وقال المنتصر في رسالته:

السيد فائز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد التحية:

أتقدم إلى حضرتكم بهذه الرسالة المفتوحة بخصوص تقديم طلب لإدراج أشخاص ومنظمات في قائمة العقوبات الدولية.

إن اعتداء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس و المناطق المحيطة بها و قيامه بجرائم حرب و انتهاكات جسيمة و ممنهجة و واسعة النطاق (الملحق أ) بالاعتماد على تنظيم الكرامة الإرهابي و على بعض عتاة المجرمين مثل عبد المحسن الكاني يحتم عليكم أن تتقدموا للجنة العقوبات الدولية بطلب رسمي مكتوب لإدراجهم جميعا في قائمة العقوبات.

وندعوكم أن تقوموا بذلك شخصيا أثناء مشاركتكم في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019.

ونعتبر هذا الإجراء هو أهم ما يمكن أن تقوموا به في هذه الزيارة و أن لا ينصرف اهتمامكم خلالها لما هو دونه في الأهمية.

قد أعدت مؤسسة الديمقراطية و حقوق الإنسان مذكرات ثلاث متكاملة مستوفية للشروط القانونية لتقدموها أنتم للجنة العقوبات: الأولى تخص خليفة ابو القاسم حفتر والثانية تخص منظمة الكرامة الإرهابية و الثالثة تخص عبد المحسن خليفة الكاني.

هذه المذكرات الثلاث تحت تصرفكم ولا ينقصها سوى توقيعكم بصفتكم المخول الوحيد حسب لوائح لجنة العقوبات لتقديم مثل هذه الطلبات.

ولقد رأينا أن نعرض عليكم هذا المطلب القومي عن طريق رسالة مفتوحة ليساهم كل أفراد الشعب و المسؤولين ومجلس الدولة ومجلس النواب في الاتصال بكم لتقوموا بواجبكم و الذي أعتبره عملا ذا أولوية قصوى فهو يخدم الأمن القومي الليبي ويضع حدا لتحركات خليفة حفتر الدولية ونشاطاته العسكرية و التجارية و المالية و ينهي أي احتمال لمشاركة مجرم مثله في المستقبل السياسي لليبيا.

وتقترح المؤسسة أن يرافقكم في لقائكم بلجنة العقوبات محام دولي مختص اخترناه لخبرته في ملاحقة الإرهابيين و ذي معرفة خاصة بالدولة الليبية حيث سبق له أن شارك في قضايا تتعلق بجرائم كبرى اقترفها العقيد القذافي في الماضي.

ويمكن لهذا المحامي أن يقوم بمتابعة الطلب و الحرص على أن لا يتم التلاعب فيه من قبل الدول الداعمة لخليفة حفتر.

و السلام عليكم.

عماد الدين زهري المنتصر

رئيس مؤسسة الديمقراطية و حقوق الإنسان

ملحق (أ)

قائمة الجرائم التي تقع تحت ولاية لجنة الجزاءات (العقوبات) المعنية بليبيا حسب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011:

1- إعطاء الأوامر بالقيام بانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا أو التخطيط لذلك أو تنفيذه أو العون عليه أو قيادة مجموعات تقوم بخرق القانون الدولي أو قصف المدنيين أو المنشئات المدنية (الفقرة 22 أ – القرار 1970)

2- كل من ينفذ أوامر القادة أو المنظمات المذكورة في النقطة 1 (الفقرة 22 ب – القرار 1970)

3- كل من يأمر بانتهاك القانون الدولي أو إيذاء المدنيين (الفقرة 4 أ – القرار 2174)

4- الهجوم على أي مطار أو ميناء أو منشأة حكومية (الفقرة 4 ب – القرار 2174)

5- تهريب النفط و استعمال عوائده لتسليح الجماعات الإرهابية (الفقرة 4 س – القرار 2174)

6- كل من يقدم الدعم أو يشارك في الجرائم المذكورة في النقطة 5 (الفقرة 11 د – القرار 2213) 7- تهديد أو ابتزاز الدوائر الحكومية و منها المؤسسة الوطنية للنفط (الفقرة 11 د – القرار 2213)