أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن خليفة حفتر يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة اختطاف النائبة في البرلمان الليبي سهام سرقيوه وغيرها من جرائم الاختطاف والاغتيال بغرض إرهاب جميع معارضيه.

حيث أكدت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها أن الدول الداعمة لحفتر وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والسعودية، وفرنسا مشاركة بشكل أساسي في كافة الجرائم التي يقترفها في ليبيا، قائلةً أن تلك الجرائم لم تكن لتستمر دون الدعم المادي والعسكري من تلك الدول.

كما وجهت المنظمة انتقاداً للموقف الدولي من عملية اختطاف النائبة سهام سرقيوه، وقالت:

“على الرغم من توافر العديد من الدلائل التي تؤكد تورط حفتر في تلك الجريمة عبر الميليشيات التابعة له، جاء الموقف الأممي هزيلاً للغاية عبر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوى كلمات عامة مرسلة تدين الجريمة ولا تشير إلى المسؤول عنها”.

هذا وطالبت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات المسلحة التابعة لقوات حفتر، ومحاسبة مرتكبيها.

في سياق متصل طالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لكشف مصير النائبة سرقيوة ووضع حد للتدخل الإماراتي والمصري والسعودي والفرنسي الداعم لقوات حفتر والذي يزيد من انهيار ليبيا ويزيد عمليات الانتقام، ويؤثر سلبا على السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية ومساعي إقامة دولة قانون حسب قولها.