أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا تحتاج إلى توافق وطني ينهي المرحلة الانتقالية، ويحافظ على مؤسسات الدولة، ويفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء.

وقال المنفي، في تغريدة عبر منصة «إكس»، إن «من كان جزءًا من أسباب الأزمة لا يمكن أن يكون مدخلًا لإعادة إنتاجها»، محذرًا من أن تعزيز سياسة الأمر الواقع على حساب دولة القانون والمؤسسات «لن يقود إلا إلى المربع الأول».

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على رفض إتاحة وثائق وتفاهمات ليبية تتصل بمستقبل البلاد لبعض الأطراف الدولية، قبل عرضها بشفافية على الليبيين ومؤسساتهم الرسمية وقواهم الوطنية.

وقال المنفي: «على بعثة الأمم المتحدة أن تظل ميسّرة لمسار يملكه الليبيون، لا أن تصبح إجراءاتها موضع تساؤل حول حياد المسار وشفافيته».

وأوضح أن نجاح أي توافق وطني يرتبط بوضوح سنده واختصاصاته، واحترام المرجعيات الدستورية، وقدرته على الصمود قانونيًا والتنفيذ والاستمرار، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات تخص المؤسسات السيادية، بما فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ينبغي ألا تقوم على أمر واقع أو اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون.

وفي الملف الاقتصادي، أكد المنفي أن حماية المال العام ووقف استنزاف الموارد يمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل، في ظل الضغوط المالية واتساع الفجوة بين الموارد والإنفاق، وصولًا إلى طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي التنحي.

كما شدد رئيس المجلس الرئاسي على حق الليبيين في التعبير والتظاهر السلمي والضغط الشعبي المسؤول دفاعًا عن مواردهم واحتجاجًا على تردي أوضاعهم الاقتصادية، وتمسكًا بحقهم في اختيار من يحكمهم.

وأكد المنفي أن الشفافية في المسار السياسي، والانضباط في إدارة المال العام، والاحتكام إلى الليبيين عبر الانتخابات، تمثل السبيل لإنهاء المرحلة الانتقالية، وليس إعادة تدويرها.