بحث رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، الدكتور فوزي مصباح أبوخزام، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مستجدات الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، والسياسات والإجراءات الرامية إلى صون الاستقرار النقدي وتعزيز المركز المالي للدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء انعقد بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، وتناول مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مستجدات سعر صرف الدينار الليبي، والتدابير الرامية إلى احتواء الضغوط النقدية ومعالجة الاختلالات المالية.

وناقش الجانبان ترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة على أوجه تخصيصه، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد العامة، ويعزز الانضباط المالي، ويرسخ مقومات الاستدامة الاقتصادية.

كما تناول اللقاء آليات تحقيق المواءمة بين السياسات المالية والنقدية، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في معالجة التشوهات القائمة في المنظومة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، وضمان انتظام التدفقات والخدمات المصرفية، وتعزيز الثقة في النظام المالي.

وأكد اللقاء أهمية اعتماد مقاربة اقتصادية متكاملة تقوم على المسؤولية المؤسسية وحوكمة إدارة المال العام وفاعلية السياسات النقدية والمالية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويحافظ على القوة الشرائية للدينار الليبي، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن، في بيان منفصل، أن المحافظ فوزي أبوخزام التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اليوم نفسه، وبحثا تطورات المشهد الاقتصادي والمالي، وأداء القطاع المصرفي، والجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب أهمية استمرار التشاور بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التنسيق المؤسسي.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تحديات تواجه الاقتصاد الليبي، تشمل ضغوط سعر الصرف والاختلالات المالية، فيما يبرز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وترشيد الإنفاق العام ضمن الملفات المطروحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.