دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، دول جوار ليبيا لدعم وتبني مبادرة استقرار ليبيا، والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه ليبيا أواخر سبتمبر القادم.

ونقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية عن المنقوش قولها، في الكلمة التي ألقتها في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، الذي انطلق بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين، إن الهدف من إعلان مبادرة استقرار ليبيا هو أن تكون بقيادة وتوجه ليبي وطني ودعم الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمساندة الليبيين الاختيار مصيرهم ومستقبلهم انطلاقا من مخرجات مؤتمر برلين.

أشارت إلى أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار (مبادرة استقرار ليبيا) تتكون من مسارين هامين هما المسار العسكري والأمني، والمسار الاقتصادي، مضيفة بأن المسار الأمني والعسكري، يعد التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم ، خاصة مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب وبدعم من شركاء ليبيا وحلفائها العمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية، ودمج المجموعات المسلحة، وتأهيلها أمنيا أو مدنيا، وكذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها، بالإضافة إلى تأمين وحماية الحدود الليبية لمنع الظواهر الهدامة كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، والتهريب.

وأكدت الوزيرة في كلمتها، على أن الهدف من مبادرة استقرار ليبيا هو وضع الآليات التنفيذية الضرورية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتمهيد الطريق وصولا إلى الهدف الأسمى وهو ضمان استدامة الاستقرار والسلام لمصلحة جميع الليبيين.

وأضافت أن المبادرة تسعى إلى تنفيذ القرارات الأممية وبالأخص القرارات الأخيرة 2570 و 2571 بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 بشأن ليبيا من خلال وضع الآليات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى تكريس السيادة الوطنية الليبية والقرار الليبي وذلك من خلال وضع مخرجات عمل المجموعة الدولية موضع التنفيذ بالأدوات الأممية والإقليمية.

وأوضحت المنقوش أن من بين أهداف المبادرة دعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، وفي سبيل أن تمتلك ليبيا زمام المبادرة.

ودعت الوزيرة دول جوار ليبيا الممثلين لبلدانهم في هذا الاجتماع، إلى مساندة ودعم ليبيا لتنظيم مؤتمرا تشاوريا على مستوي وزاري بليبيا وبمشاركة الأمم المتحدة وكل بلدان جوار ليبيا والدول الفاعلة في الملف الليبي نهاية شهر سبتمبر.

وأكدت وزيرة الخارجية على أن استقرار ليبيا هو من استقرار المنطقة ودول الطوق والنطاق معبرة عن تطلعها إلى عهد جديد من التعاون بين شعوبنا على أسس متينة.

كما عبرت عن تطلعها ومن خلال هذا الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا إلى عهد جديد، “عهد يوحد جهودنا لمصلحة شعوبنا لكي تنعم بالعيش الكريم”.

وشددت المقوش على ضرورة وأهمية توحيد رؤى دول الطوق والنطاق في المواقف السياسية بما يخدم قضايا المنطقة السياسية والاقتصادية، وتفعيل نطاق الأمن القومي لدول المنطقة بإستراتيجية تنسيق أمنية بين دول الطوق لمراقبة حدود المنطقة وتأمينها، بالإضافة إلى وضع برنامج أمن غذائي متكامل الجوانب لدول الطوق عبر أطر اقتصادية وآليات موحدة، والعمل بشكل جاد على تأمين موارد المياه لشعوب المنطقة، واستغلال كافة الطاقات والإمكانيات، ومعالجة ظاهرة الهجرة الأفريقية والتي هي في حقيقتها خسارة للثروة البشرية الأفريقية، وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهمية مساعدة دول المصدر للهجرة في خلق فرص تنموية لشعوبها للحد من هذه الظاهرة المهددة لوجودنا.

كما دعة وزيرة الخارجية إلى اعتماد مناهج تعليم متطورة لدول الطوق ، وتبادل التجارب العلمية والخبرات.

وواصلت وزيرة الخارجية كلمتها بالاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، بالتأكيد على أن ما تعيشه المنطقة من تحديات إقليمية وعالمية شتى، السبيل لمواجهتها إلا بالاتحادات الكبرى والتكتلات، و”ليس لنا ولن يكون لنا من سبيل إلى البقاء والاستمرار والاستقرار إلا بالتكامل والتعاون والوئام”.

واستعرضت الوزيرة، ما شهدته ليبيا على مر عقد من الزمن من تجاذبات، وما سببته من خلافات نتج عنها نزاعات مسلحة عانى منها الليبيون، وفقدوا فيها الكثير من ثرواتهم لاسيما البشرية نتيجة التدخلات “الهدامة” من طرف دول أخرى، في تناقض صريح لكل الأعراف الدولية والمواثيق ، وما سببته من تعميق للخلافات، وإذكاء للصراعات وتغذيتها، وفق قولها.

وأكدت أنه ورغم كل ذلك تمكن الليبيون وبرعاية دولية من الوصول إلى أول استحقاق وطني عبر حكومة وطنية موحدة، نالت ثقة النواب والشعب بجميع الأطياف، فبادرت وانفتحت على جميع المكونات؛ دون إقصاء لأحد أو تهميش، حكومة أعادت لليبيا مكانتها الخارجية في دعم أسباب الاستقرار والتعايش العالمي فاستأنفت رسالتها وتواصلت مع دول العالم، والقارة، والفضاء، والجوار.

وأردفت المنقوش تقول: “إننا نتطلع إلى بناء شراكة إستراتيجية مع دول الجوار، شراكة قائمة على أساس من التكامل والتبادل الإيجابي لتحقيق السلام والأمن مع دول النطاق والطوق،،، لقد تجاوزنا في حكومة الوحدة الوطنية مرحلة توحيد كافة المؤسسات المدنية، وإننا في عمل دؤوب من أجل استكمال مراحل توحيد المؤسسة العسكرية”.

وتابعت: “إننا نتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات حرة نزيهة نهاية العام الجاري”.