قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أبدت عدم رغبتها في استمرار عمل اللجنة في البلاد.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنها ستصدر التقرير الختامي لعملها يوم 31 مارس، وسيتضمن التقرير بعض الأسماء المسؤولة عن الجرائم المرصودة في ليبيا.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية أنها تحترم قرارات السلطات الليبية ولكن تشكك في قدرتها، لاسيما في ظل الانقسامات السياسية داعية مجلس حقوق الإنسان ألا يترك ليبيا دون لجنة تتابع الوضع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيين لجنة جديدة بصلاحيات أكبر.

ونوهت اللجنة إلى أنها بحاجة لمزيد من الوقت لرصد وكشف الكثير من الانتهاكات الخطيرة، وذلك يتطلب لجنة لتوثيق الانتهاكات ومتابعة إجراءات الملاحقة الدولية والمحلية.

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عام 2020م، إنشاء آلية تحقيق مستقلة في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا.

ووافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على إصدار قرار بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا من أجل توثيق التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ العام 2016.