أمر مكتب النائب بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي على ذمة التحقيق بتهم اصرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه الصرف.

وقال مكتب النائب العام إنّ التحقيقات أثبتت ارتكاب الوزيرة للوقائع المذكورة وقيامها بأركان الجرائم المذكورة وهي الحصول على  منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ التحقيقات شملت عددا من موظفي الوزارة بتهم الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛  ومن بينها التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة.

وأشار مكتب النائب العام أنّ قامت بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.