بحث المستشار النائب العام الليبي، خلال لقاء مع وزير الداخلية في جمهورية مالطا، سبل تنمية التعاون في المسائل الجنائية بين مكتب النائب العام الليبي والجهة النظيرة في مالطا، إلى جانب استعراض الإجراءات المرتبطة باسترداد الأشخاص والموجودات، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام الليبي.

وأوضح المكتب، في منشور عبر حسابه الرسمي، أن اللقاء تناول وجهات النظر بشأن تطوير التعاون في المسائل الجنائية بين الجانبين، ومناقشة الإجراءات المتصلة باسترداد الأشخاص والموجودات، في إطار الملفات التي تتطلب تنسيقًا بين الجهات المختصة في البلدين.

وركزت المباحثات على سبل تعزيز التواصل والتعاون بين مكتب النائب العام الليبي والجهة النظيرة في مالطا، بما يخدم التعامل مع المسائل الجنائية المشتركة، إلى جانب استعراض ما أُنجز من إجراءات مرتبطة باسترداد الأشخاص والموجودات، بحسب بيان المكتب.

ويعكس تناول ملف استرداد الأشخاص والموجودات أهمية التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في القضايا التي تتجاوز حدود الاختصاص الوطني، إذ يتطلب هذا النوع من الملفات تعاونًا بين الجهات المعنية وفق الإجراءات والأطر القانونية المعمول بها.

ولم يتضمن المنشور تفاصيل إضافية بشأن أسماء الأشخاص أو طبيعة الموجودات المشمولة بالإجراءات، كما لم يحدد القضايا المعنية أو النتائج التي انتهى إليها اللقاء.