استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر المترشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، على الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعلى الأخص استيثاق المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المترشحين، من واقع سجلات النيابة العامة.

يأتي ذلك في حين، باشرت المفوضية في إجراءات إحالة (القائمة الأولى) من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة التي احتوت على بيانات عدد (10) مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

ويشترط على المترشح بحسب القانون، ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.