عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً بمكتبه في طرابلس، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن بلدية الزاوية، وقادة الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، بحضور رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها، ورئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.

ويأتي الاجتماع لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة، التي تم تأسيسها مؤخرًا، للقضاء على الخروقات الأمنية، والظواهر الهدامة بمنطقة الزاوية، وكذلك لأجل العمل على تعزيز سيادة القانون.

واستهل النائب العام الاجتماع بالإشارة إلى الغاية من إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية؛ وأغراضها الرامية إلى تسييد القانون؛ بإنفاذ تدابير سلطة التحقيق؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال المتخذة حيال انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الصور على أن رد الأفعال الماسة بحق الإنسان في الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ يتطلب من جهات إنفاذ القانون استجابة سريعة وناجعة، مدركة لواجب منع الإفلات من العقاب؛ والإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم.

وأضاف قائلاً: “إن تدني نسبة إنجاز الإجراءات الممهدة لإجراء تحريك الدعوى الجنائية؛ والاستجابة إلى تنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي للنشاط الضبطي في نطاق اختصاص مديرية أمن الزاوية”.

وشدّد النائب العام على ضرورة ممارسة الغرفة لمهامها في إطار الشرعية الإجرائية؛ وفي إطار مخطط عملي تتخذ إجراءات تنفيذه وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام؛ ومتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية؛ ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.

من جانبه أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي على أهمية قيام الغرفة بالمهام المنوطة بها، لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب لكافة الجرائم المرتكبة، كما أكد وقوف المجلس الرئاسي، مع كافة الأجهزة الأمنية، حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وتطرق المجتمعون في الختام إلى رؤى المجلس الرئاسي؛ ووزارة الداخلية؛ وقادة الضابطة القضائية؛ تُجَاه تنامي الجريمة في نطاق البلدية؛ وسبل مواجهاتها.