أجرى رئيس قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النـَائب العَام؛ رفقة مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف طبرق – تفتيشاً قضائياً على مؤسستي الإصلاح والتأهيل طبرق – درنة.

وذكر مكتب النائب العام أن عملية التفتيش أسفرت عن إثبات واقع افتقاد المؤسستين للاشتراطات المرعية، وشُحّ الإمكانيات المادية اللازمة لتسيير العمل، وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النُزلاء وأخصها وجوب توفير قاطع خاص بالنزيلات؛ فضلاً عن تردي الرعاية الصحية.

وانتهى المفتشون إلى جُملة من التوصيات وجًَهَ النائب العَام باعتمادها؛ منها مُخاطبة الجهات ذات العلاقة بإدارة المؤسسات للإسراع في إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمباني.

وشدّد مكتب النائب النائب بضرورة توفير وسائل النقل المصممة لنقل النزلاء؛ وتدريب العاملين لغرض الرفع من كفايتهم؛ وتفعيل منظومة الإفراج تحت شرط إسهاماً في معالجة اكتظاظ المؤسسات