قرر النائب العام رفع الدعوى الجنائية في قضية (54) متهما من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي إلى القضاء لارتكابهم في عموم أرجاء البلاد وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة أنجزت جزءًا من إجراءات التحقيق الابتدائي وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.

ووجهت النيابة لهم تهم الانضمام إلى تنظيم محضور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، بأن احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع  في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيًا وعسكريا مستقل عن الإدارة العامة للدولة الليبية، واستعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم، وارتكبوا بأرض الدولة ـفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.

كما اتهموا  على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها؛ بأن خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها (771) مجنيا عليه؛ وشروع في قتل (4919) مجنيا عليه؛ وقد كانت نتيجة ازهاق ـرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع وقد ارتضوها عند انضمامه للتنظيم وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم.

هذا وقد حُدِدت جلسة 27 يوليو 2021 موعد لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة؛ إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.