أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم السبت، البدء بالعمل بمنظومة التحول الرقمي ابتداء من الأول من يناير العام المُقبل.

وقال الصور في تصريح لقناة “ليبيا الوطنية”، إن المنظومة الجديدة تستهدف رقمنة وأرشفة الوثائق القضائية والإدارية المؤرشفة في جميع النيابات العامة على مستوي ليبيا.

وأوضح الصور أن الوثائق المستهدفة بالرقمنة في المرحلة الأولى هي البيانات ووثائق الوقائع التي مازالت رهن التحقيق الابتدائي، إضافة إلى وثائق الدعاوى المرفوعة إلى القضاء بمختلف درجاته والأحكام القضائية.

هذا وأحال مدير مكتب النائب العام، تعميما موجها للمحامين العامين بشأن البدء في انطلاق العمل بمنظومة التحول الرقمي، وذلك انطلاقا من 1 يناير 2023.

وأكد التعميم بأن الولوج إلى قاعدة البيانات، يجب أن يكون مبنيا على أساس نظامي أو احتياج عملي يهدف إلى تحقيق مصلحة العمل ويبتعد عن أية مخالفة لأصول التحقيق، وأن تكون كلمات المرور إلى قاعدة البيانات سرية ولا يجوز مشاركتها.

وشدد كتاب النائب العام، على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية الحاكمة لإجراء الإفصاح عن البيانات الجنائية التي يتم الاطلاع عليها من قبل قادة وأعضاء النيابة العامة.

ويمنح للنائب العام وحده أو من يفوضه، حق الوصول إلى البيانات القضائية والإدارية المدرجة في المنظومة جميعها، فيما يسمح للمحامي العام ورئيس النيابة ومدير النيابة وعضو النيابة الوصول إلى تلك البيانات بدرجات متفاوتة، كل حسب وظيفته.