إن إعادة التفكير العميق من السياسة الليبية بمسألة الفساد المالي في الدولة الوطنية الليبية واختلاس الأموال الليبية وصرف الكثير منها بطريقة عشوائية، أمر قد عبرنا عنه تكراراً ومراراً، و بأن نهب للمال العام الليبي حالة سلوك غير سوية من أشخاص في مفاصل الدولة السيادية ترمي الى التهلكة والإفلاس الاقتصادية.
ما حصل اليوم من مطالبة تشكيل لجنة دولية تتابع تعاملات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء لها من عملية فتح أبواب استقطاب التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي بطريقة قانونية، وبذالك العمل السياسي نعمل على زيادة انهيار الدولة الليبية ونضع ليبيا تحت أعين الوصاية الدولة.
نحن نعلم أن لكل معضلة ومشكلة ومصيبة لها من الدراسات والتحاليل التي تعمل على إيجاد الحلول السليمة في تكوين الأولى للدولة الليبية المستقلة، التي تفرق بين مطامع خارجية ومصالح الدول وبين خارطة الطريق من مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا والعاطفة السطحية والمحبات الزائفة عن الوطن من الساسة الليبية للمصحة الوطنية الليبية لا رجوع إليها.
انهيار الدولة الليبية سياسيا وغير ذلك يفترض منا إعادة فهم مشروع الدولة الوطنية الليبية الحديثة، باعتباره احد نماذج عصر الحداثة التي تمر بها اليوم ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة. أين تكمن الأزمة الليبية في هذا التكوين الأولى للدولة الوطنية الليبية ؟
إن مشروع الاتفاق السياسي كان عليه إن يخدم الوحدة الوطنية، وانه قد انتهك الاتفاق مرارا وتكرارا من صناع الاتفاق المغربي من عام 2015 رغم محاولات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإفريقية والدول المجاورة لليبيا من الإشادة بها في إيجاد الحلول السليمة السلمية بين الأقطاب السياسية المتنازعة على السلطة والثورة والسلاح في ليبيا.
استبدال وجوه أقطاب سياسية بوجوه أخرى لها نفس العقلية وترك الوجوه القديمة المذنبة بدون محاسبة يزيد من حالة التأزم في ليبيا وتصبح الحالة السياسية الليبية تضغط على تراجع الاقتصاد القومي وتراجع عسير في مفهوم الوحدة الوطنية الشاملة.
الدولة الوطنية الليبية تكمن في وجود المؤسسات الوطنية الليبية التي يحكمها الدستورية الشرعية ولا يعني هنا كونها مجرد إطار قانوني بل إطار سياسي يعمل على استقرار الدولة الليبية والذي يأخذ صيغة الحالية بالارتباط مع تاريخ ليبيا بعد الاستقلال من عام 1951 من الأمم المتحدة.
استقلال ليبيا من عام 1951 لم يكن مجرد مصادفة تاريخية لا غير ولكن كان استقلال يعمل على توحيد الدولة الليبية في أقاليمها وتوحيد الشعب الليبي الواحد في تراثية الاجتماعي أنذلك واليوم تتم إدراج ليبيا في فلك المصالحة الوطنية بمساعدة العالم اجمع بخطط وخارطة طريق متفق عليها دوليا.

لكن أين يكتمن الخلل بين الشيئين في تبيان البنيان المرصوص بين افراد المجتمع الليبي، اهو في قرار الأمم المتحدة 1970 الذي دعا الى التدخل المسلح ضد النظام الجماهيرية العربية السابق في عام 2011 أم في السبع السنوات العجاف التي تمر بها ليبيا منذ ذلك الحين والتي نهبت فيها ثورات الدولة الليبية في الداخل والخارج؟
وبالتالي لم تكون الأحداث التي مرت بها ليبيا أحداث “الحداثة الوطنية الليبية” لتمكنننا من الحديث عن أشخاص داخل وخارج أروقة الدولة الليبية بنوع من الاشمئزاز بإعمالهم وإمكانياتهم التي تعمل على عرقلة التحول السياسي الوطني الى دولة ليبيا المستقرة الآمنة التي لها السيادة الوطنية المستقلة.
بل يكمن القول، إن حل الصراع الليبي لا يأتي من الخارج بقدر ما هو اصطدام ومواجهة بين الأقطاب السياسية الليبية في الداخل والخارج، وفي مواجهة إشكالاتهم الخصوصية التي تتعلق بالثروة الليبية ورفع السلاح وتقاسم السلطة عبر المرجعية الدستورية الليبية.
المزيد من الصراعات الداخلية تعمل على خلخلة الإمكانية الوطنية الذاتية من مواجهة انتشار السلاح ونهب الأموال والثروات الليبية والمزيد من دمار المدن والقرى الليبية بحجج حربنا على الإرهاب الذي لم ينتهي ولم نحزم أموره بعد !
الفائدة التاريخية الخاصة بالشعب الليبي ترجع الى وحدة التراب الليبي، وهنا يكمن احد أسرار ضعفنا التاريخي للدولة الليبية التي ناضلنا من اجل إحراز استقلال ليبيا من القوى الاستعمارية ومن تقسيم الدولة الليبية وأبقيها على ما هي عليها اليوم من تشرذم وتقهقر.
اتفاقات تتغير بنحو سريع من الأمم المتحدة لوجود محاولات غير فعالة على ارض الواقع في ليبيا لأنها لا تجد أي صدى وتجاوب لها في إحدى الحالات حتى بعد التوصل الى اتفاق مع مجلس مكون من ستة أعضاء بالإضافة الى ثلاثة أعضاء المجلس الرئاسي.
وعلى سبيل المثال الى حالات كثرة كثيرة من الدول التي خضعت ليبيا في مجرى الحديث الى السيطرة من الخارج من دولة عربية خليجية وعربية جارة لليبيا الى تقبل وقبول خطة خارطة الطريق للمبعوث الخاص للأمم غسان سلامة والتخوف على روح الاتفاق من الشروط التي جاءت في الاتفاق الوطني الليبي في خارج الوطن.
التخوف اليوم يقف بنا أمام أنواع مختلفة مثل تباينات اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية في تعطيل الشأن الليبي، وان كان التركيز على الهجرة الغير شرعية من ليبيا الى أوروبا وفوضت الحكومات المتوازية في المؤسسات السيادية الليبية الغير متوحدة.
لكن ايطاليا تعمل على تعزيز قدرات خفر السواحل الليبية لتمكن من التصدي لظاهرة الهجرة الغير قانونية والتي تعتمد على ظاهرتين الانطلاق والرشو، وايطاليا تريد من جانبها وقف الانطلاق الى أراضيها لذاك السبب قامة تعزيز إمكانيتها الخفر.

لكن الأسلوب الخاص بالدولة الليبية يأتي في بناء الدولة الوطنية وإمكانياتها من الداخل، طبعا على ذالك لا ينفي الخلافات الجوهرية بين الأقطاب السياسية الليبية المتنازعة على الحكم في ليبيا بين القوى في الشرق الليبي وغربها.
الصراع اليوم قائم بين حفتر والسراج، والجميع يأملوا في تطبيق الاتفاق السياسي فهي هنا مجرد مواد مقترحة من الخارج على تقديم الدروس والعبر في كيفية الخروج من مقدمات واحدة صوب البدائل المعروضة من الأمم المتحدة في خطة خارطة الطريق المكونة من ثلاث مراحل أساسية.
اليوم ليبيا م بين أسوأها، مع أن ليبيا انتفضت من الحكم السابق والرجوع الى تاريخها الذاتي في الأعمق والأكثر تكاملا من الدستورية الشرعية الليبية والنشيد والراية الوطنية الليبية.
وسوف لان أقف الى هذه المقارنة والتحليل والدراسة، واكتفي بالقول، بأن الإشكالية الكبرى التي تواجه ليبيا ليس من الخارج بل من الداخل في إدراج وتداول الضعف التاريخي لليبيا أنذالك من تكوين دولة ليبيا العصرية المتكاملة.
لقد قامت الدولة الوطنية الليبية في الماضي أصلا على تأميم الطبقات القديمة واستبدالها بطبقات جيدة من القبائل والأزلام والأغوات وكبار التجار المستفادة من الأوضاع الراهنة والأشراف السابقين في الجيش الوطني الليبي.
وحتى نتخلص من هذه الطبقية البغية في ليبيا يجب علينا أن نرجع الى الدستورية الشرعية الوطنية والتحالف من اجل ليبيا لأجل ليبيا وهذا هو التحالف التقليدي الذي يخدم القضية الليبية حتى نستطيع الخروج من الأزمة الليبية التي تشاهدها اليوم في ليبيا.