بسم الله الرحمن الرحيم

أرحب بالسادة الصحفيين ويسعدني اللقاء بكم لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا.

تسلسل الأحداث في ليبيا معروف للجميع ولا داعي للإغراق في التاريخ أو الحديث على ما مرت به ليبيا من أزمة دستورية على مدى نصف قرن لكم على أن تتصوروا بلدا قائمة بدون دستور وإنما على حكم فرد تسير البلاد وفق أهوائه ومزاجه الشخصي,, وبعد ثورة فبراير التي كانت استمرارا وتماهيا مع ثورة الياسمين في الشقيقة تونس,, سقطت منظومة الإستبداد وحكم الفرد والعسكر.

الفرق بين ليبيا وتونس.. أن تونس تملك رصيدا متميزا على الصعيد المؤسساتي والعقلية البورقيبية التي قامت عليها الدولة التونسية على نفسها التي استطاعت تجاوز الأزمة ما بعد سقوط النظام السابق, ثورة الياسمين أسقطت نمط حكم ولم تسقط دولة.. في ليبيا لا يوجد فصل بين النظام والمؤسسة فإن اسقط النظام لن تجد بعده أي مؤسسة تنهض بمسؤولية الدولة.

التحديات كانت كبيرة وبالذات على الصعيد الأمني والوضع العام في المنطقة الذي واجه نمو التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومصر وتونس جعل من ليبيا هدف لتلك التنظيمات الإرهابية وصار استحقاق مكافحة الإرهاب أمر أساسي وإستراتيجي وللأسف الشديد هناك بعض القوى المتربصة بالسلطة والاستبداد استغلت هذه الظروف لتبرير محاولاتها المستميتة للوصول إلى السلطة بمنطق القوة الغالبة.

دولة ليبيا تمثلها حكومة شرعية ولدت من رحم توافق وطني شاركت في رعايته الأمم المتحدة وجميع الدول الشقيقة والصديقة وصادق مجلس الأمن على الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية.

هذه الحكومة معترف بها دوليا لدى جميع دول العالم وهي الممثل الشرعي الوحيد لليبيا لدى جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي وجميع المنظمات الدولية بلا استثناء.

الدول الجارة كتونس والجزائر ومصر والسودان يعترفون رسميا بهذه الحكومة, دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعمان يعترفون بحكومة الوفاق الوطني, وبالتالي فشرعية الحكومة قطعية ولا نزاع فيها إطلاقا.

في شهر إبريل الماضي كنا نستعد لمؤتمر غدامس الذي كان سينهي كل الخلافات بين الفرقاء وكنا نقبل بالجميع بلا استثناء… حتى من يطلقون على أنفسهم بالقيادة العامة للجيش اعتبرناهم طرف في المعادلة السياسية وكانوا من ضمن الحاضرين للمؤتمر( مؤتمر غدامس) وكان هناك إجماع بأن الحل العسكري غير ممكن وأن الوطن يسع الجميع والمصلحة الوطنية تقتضي الجلوس على طاولة واحدة دون إقصاء أحد.

يوم 4 إبريل الماضي فوجئنا بأرتال عسكرية مدججة بالمدافع والدبابات تدعماها طائرات حربية تهاجم العاصمة طرابلس بدون أي سبب منطقي.

الآلاف من القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين والمشردين وعشرات الآلاف من الأطفال صاروا بلا دراسة ولا مأوى يحميهم برد الشتاء.

لماذا هذه الحملة العسكرية الغاشمة؟؟!!
تارةً يقولون نحارب الإرهاب,, وحكومة الوفاق قامت بإطلاق عملية عسكرية ضخمة سميت بالبنيان المرصوص ودحرت تنظيم الدولة الإسلامية داعش وكانت هذه العملية بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وسقطت فيها أكثر من 770 شهيد من قوات حكومة الوفاق ناهيك عن ألاف الجرحى فهل صرنا اليوم إرهابيين؟.

نحن من كشف عن مكان دفن الأقباط الذين تم ذبحهم من قبل تنظيم داعش وتم التنسيق مع الجهات المختصة في مصر والتعاون المشترك بين الدولتين وتم نقل رفات الضحايا إلى ذويهم ونكرر تعازينا ومواساتنا إلى أهاليهم.. هل اليوم صرنا إرهابيين ونستحق القتل؟.

نحن الأن نمارس حق شرعي كفلته سائر الشرائع والقوانين الدولية وهوا حق الدفاع عن النفس وعن شرعية سياسية معترف بها من العالم بأسره, عاصمة يقطنها نصف سكان ليبيا تقريبا تقصف بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة, وتعريض ملايين من المدنيين للموت والدمار ونرى بعض الدول تغض الطرف عن هذه الجرائم أو تتواطأ مع المعتدي بدعمه بالعتاد والسلاح والمرتزقة من جميع الملل… نحن نعتقد إن هذا الهجوم على العاصمة نموذج صارخ للإرهاب في أبشع أشكاله.

الإشكال الذي نعانيه هو العقلية العسكرية الانقلابية التي لا تؤمن بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة…الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال..لقد شاهدنا الشقيقة تونس كيف واجهت أصعب التحديات بدون أي بطولات فردية أو زعامة شخصية .. الوعي والروح الوطنية الداعمة للآليات والأطر الديمقراطية هي التي كانت السبيل لإجتياز تونس لكافة التحديات .. جدير بالنظر أن الجيش التونسي كان داعماً للتحول الديمقراطي وحامياً للدستور ولم يزايد على الشعب بحجج مكافحة الإرهاب ومواجهة مؤامرات كونية على تونس لتبرير تسلطه واستبداده وإستلائه على السلطة.

نحن في ليبيا من خلال حكومة الوفاق نحارب من أجل الديمقراطية والدولة المدنية التي تنبذ التطرف والإرهاب والتي تمتلك من الأدوات السياسية والعليمة والتنموية والثقافية وكذلك الأمنية لمواجهة هذا الخطر..أما العقلية العسكرية الانقلابية تلعب على وتر الإرهاب والمؤامرات وتسذيج الرأي العام وإقناعه بفكرة القائد الملهم والرمز المقدس الذي تسقط أمامه أصول الديمقراطية والمحاسبة والشفافية وتكون الدولة رهينة لشخص .. وهذا الأمر في غاية التخلف ولا يمكن أن نسمح به وسنقاتل في سبيل قضية عادلة ونقول ما قاله المجاهد “عمر المختار” ((ننتصر أو نموت)), من أراد أن يحتكم للديمقراطية ودولة القانون التي تضمن معايير المحاسبة والشفافية والتداول السلمي على السلطة المدنية فأهلاً وسهلاً, ونحن نمد أيدنا له كائناً من كان .. أما من أراد استعباد الناس بالقوة والاستبداد ويريد الهيمنة له ولأل بيته فنحن سنكون في مواجهته إلى آخر قطرة دم.