كتب أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس الدكتور عبد الحميد النعمي، مقالاً بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 17 فبراير تحت عنوان “ماذا بعد فبراير؟”.

وقال د. النعمي في مقاله: “لقد كانت فبراير وقفة عز لشعب أبيّ.. لقد كانت صرخة من أجل الحرية من أجل إعلاء قيم الإنسانية بعد أن ظن كثيرون أن الشعب الليبي أصبح من الماضي.. أصبح جزءًا من متحف الأمم البائدة”.

وأضاف: “ونجحت الثورة في الإطاحة بالنظام الفاسد وأصدرت دستورا مؤقتا وسلمت السلطة إلى من اختارهم الليبيون عبر انتخابات تشريعية ظناً منهم أنهم يمثلون نخب وطنية.. اتضح فيما بعد أنهم مجرد حداق قفزوا إلى الواجهة لقطف ثمار النجاح.. وهذه كانت كبوة فبراير الأولى وربما القاتلة”.

وأشار د. النعمي في مقاله إلى أن تسرع الثوار في تسليم السلطة إلى منظومة جديدة تشكلت على عجل وفق معايير مرتجلة أدخلت البلاد في نفق الانقلابات والتبعية والوصايا للأجنبي، وفق قوله.

وتابع: “حدث هذا لأن فبراير لم يكن لها مشروع غير إسقاط النظام ولم يتم الإعداد لها من مفكرين ومثقفين يمتلكون رؤية لما يجب أن يكون”.

وأردف يقول: “وهكذا أصبحت ليبيا كالسفينة بدون ربان وبدون هدف”.

وتساءل د. النعمي: “أما اليوم ماذا بقي من فبراير؟ بعد أن تحول القادة الجدد إلى ساسة ودبلوماسيين تستهويهم الاستعراضات على البساط الأحمر وتحول بعضهم الآخر إلى تجار وسماسرة ومجرمين تحت مظلة الشرعية الثورية”.

واستطرد قائلاً: “وتدخلت المنظومة الدولية لتقدم لنا حلولاً جميعها يهدف إلى إقصاء الليبيين عن تقرير مصير بلادهم وأخرجت لنا مجلس رئاسي ونصبت علينا حكومة في ظل عجزنا عن استعادة المبادرة وفرض سيادتنا على أرضنا ومؤسساتنا وهذه المنظومة في طريقها إلى أن تفرض علينا دستورا ورئيسا يكرس الوصايا والتبعية”.

وأضاف يتساءل: “ولكن ماذا علينا أن نفعل؟ هل نجعل من فبراير صنما نطوف حوله كما كانت تفعل الجاهلية أم نعتبره حلقة من حلقات الماضي التي كان لها ما يبررها ولها إيجابياتها وسلبياتها كما كان الحال بالنسبة لسبتمبر والكرامة والملكية ولكن واقع الحال يتطلب حلولا جديدة لواقع جديد”.

واختتم د. النعمي مقاله بالقول: “ليس أمامنا اليوم إلا أن نطرح المشروع الوطني الذي كان غائبا في فبراير.. المشروع الذي يوحد جميع الليبيين من فبراير وسبتمبر وكرامة وملكية وغيرها.. المشروع الذي ينقلنا من حالة الاحتراب إلى حالة الشراكة من أجل ليبيا فقط”.