رئيس مجلس النواب عقيلة صالح متواجد اليوم بالقاهرة لغرض أجراء لقاء مع ثلاثة من أعضاء مجلس الدولة قد وصولوا إلى القاهرة اليوم الأثنين 2018/7/2 وذلك من أجل التوصل الى حل بخصوص تسليم الموانىء النفطية الى المؤسسة الشرعية للنفط بطرابلس .
جميعنا يعلم بأن المحادثات بين مجلسى النواب والدولة للبحث عن بديل ل” الصديق الكبير ” قد توقفت لعدم أتفاقهما على من يخلفه ، ولكن فى نهاية العام الماضى وافق مجلس النواب على تعيين ” محمد الشكرى ” لتولى منصب محافظ المصرف المركزى ولم يوافق مجلس الدولة حتى الآن .
ونظرا للتغييرات التى حدثت بالهلال النفطى ،فقرار حفتر الأخير بخصوص النفط لايهدف الى الدخول فى معركة خاسرة مع المؤسسة الوطنية للنفط ، وحفتر يعلم بأن أى محاولات لمؤسسة النفط بالشرق الليبى لبيع النفط سيحبطها المجتمع الدولى وسيعتبر أنتهاك لقرارات مجلس الأمن ، ولهذا يرى المحللون بأن حفتر لاينوى تهريب النفط لكنه يريد أن يحظى بأعلى نفوذ أمام معارضيه لدفعهم الى تغيير من يسيطر على عائدات النفط وهو المصرف المركزى ، وهناك مجموعات مسلحة تسيطر على مبنى المصرف المركزى ومحافظ المصرف المركزى ولديها نفوذ أكبر على كيفية أنفاق عائدات النفط ، وتشوب عملية أصدار خطابات الأئتمان التى تضمن الحصول على العملة الصعبة شبهات فساد وغموض ، ولهذا فقد قامت أطراف ليبية بالمطالبة بضرورة تشكيل لجنة مالية دولية لحماية الثروة ومراقبة سبل أنفاقها ، وقد تمت مناقشة تلك الفكرة فى السنوات الماصية بين الدول العظمى ونعتقد بأن الآن قد حان موعد تطبيقها .
أذا تم الأتفاق فى القاهرة بين عقيلة صالح وأعضاء مجلس الدولة على الطبخة الجديدة والتى بموجبها يقوم حفتر بتسليم الموانىء النفطية الى مؤسسة النفط فى طرابلس فى مقابل أن يقوم مجلس الدولة بالموافقة على تعيين الشكرى بديلا للصديق الكبير بالمصرف المركزى .
هناك ضغوط من دول الغرب تمارس على مجلس النواب والدولة والرئاسى وحفتر للخروج من الأزمة وسيتم الضغط لأستبدال الصديق الكبير مقابل تشكيل لجنة دولية مالية لحماية الثروات الليبية .
بكل أسف الجميع يشارك فى الطبخة الجديدة بخصوص مشكلة الموانىء النفطية وسنسمع فى الأيام القادمة بأن الحل لهذه المشكلة هو ” النفط مقابل الشكرى بديلا للصديق الكبير وسيقوم حفتر بتسليم الموانىء النفطية لمؤسسة النفط بطرابلس ،والى اللقاء فى الأزمة القادمة .