لم يكن هنالك جملة من الإصلاحات الاقتصادية الجدية والحديثة لرفع المعاناة عن المواطن الليبي، بل كان هنالك اجتماع وحوار في العاصمة التونسية بين مصرف ليبيا المركزي الكائن في طرابلس العاصمة الليبية وممثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأعضاء ديوان المحاسبة تحت رعاية أمريكية.
أنها مجرد إصلاحات اقتصادية ملفقة بشعار النفط الليبي مقابل غذائية، ليتمكن من أن يعيش الشعب الليبي ويتجاوز مؤقتا الاختناقات المعيشية اليومية، وهي لست بإصلاحات جذرية.
أزمات اقتصادية خانقة حولها تدور حلول إصلاحية ملفقة غير منصفة للشعب الليبي، تدور حول نظام اقتصادي محكم في التصرف لتقديم النفط الليبي لمن يريده بأسعار هزيلة ولكن الشعب الليبي يحصل في المقابل على حلول اقتصادية تلفيقية.
تلفيق الإصلاحات الاقتصادية بزيادة مخصصات أرباب الأسر السنوية من النقد الأجنبي (النفط الليبي) وإعادة تفعيل علاوة العائلة الليبية وإصلاحات بند المحروقات في الدولة الليبية وإزالة التشوه الاقتصادي في أسعار المحروقات ومعالجة التشوه في سعر صرف العملات الأجنبية من الدولار الى الإسترليني الى اليورو في الأسواق الموازية السوداء الليبية الى غاية مصرف ليبيا المركزي تحرير الدينار الليبي من قبضة الدولار الأمريكي.
اقتصاد ليبيا أصبح عفن ومنتهي الصلاحية بأوراق نقدية ليبية لا قيمة لها لا تسمح بشراء حاجات وملتزمات الشعب الليبي عند التطورات العالمي في مجال المال والأعمال.
يعاني الشعب الليبي مرة أخرى الغني بموارده الجوفية وعلى سطح أرضه من طاقة شمسية وزراعة ونخيله الباسقة ويلات حصار الظلم على موارده المالية بحجة الإرهاب والهجرة الغير شرعية والتخلف الحضاري في التصرف بموارده المالية المجمدة في البنوك العالمية.
بينما يأتي مصرف ليبيا المركزي بالاتفاق على جملة من الإصلاحات الاقتصادية وفق جدول زمني لرفع المعاناة في أوساط الطغمة المفسدة ترتع بما تشتهي من فساد وسرقة وإهدار في المال العام.
وبعد سقوط النظام السابق لم يتحسن شي في البلاد بل ازداد الأمر سؤ بشلة من السياسيين المحتالين والسراق، فأهدروا المليارات دون أن يعيروا أهمية لحاجات البلاد والعباد، من أزمات المستشفيات وصرف الصحي وشح في المياه والكهرباء والتعليم لجمع المراحل التعليمية الذي ما كان معروف في النظام السابق من تحسن الى الأمام في اتجاه التغير والإصلاح.
إن ما تم التوصل إليه من إصلاحات اقتصادية في ليبيا كان مصدره دعم ورعاية أمريكية بالخروج بليبيا من ما هي عليها من خلال هيكلة وإعادة الدولة الليبية وتوحيد السلطات الليبية الموازية التي هي سبب من أسباب العزوف من إحراز أي تقدم ملموس في المجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع بعد سقوط النظام الجماهيرية السابق.
قد بفشل مصرف ليبيا المركزي من وضع البرامج الإصلاحية والمالية مع زيادة التوترات السياسية الداخلية بين الشرق والغرب وبين ثنائية المصلحة والسلطة الوطنية التي تقودها الأقطاب السياسية المتنازعة في ما بينها.
حزمة اقتصادية مصدرها زيادة في إنتاج النفط الليبي بأسعار هزيلة دون الاهتمام بالمحافظة على الموارد الطبيعية لتم استغلاها في مشاريع اقتصادية لتطير بجميع مرافق الحياة، بل العكس ظلت ليبيا في نهج فلسفة الإسراف والتبذير والسرقة والنهب الممنهج.
حاولت الحكومات الليبية المنقسمة على نفسها المغامرة وتغير اتجاه البلاد الى الاتجاه الصحيح لكن الفساد الموجود في أوساط الدولة الليبية يمتلك المعادلة العكسية لعرض امن واستقرار للخطر الذي يواجه ليبيا يوما بعد يوم.
وهكذا كانت كلمات الإصلاح الاقتصادي متوجه بالشكر للسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا وكذالك الشكر الى الوزارة الخارجية والمجتمع الدولي على الرعاية والدعم المقدم الى لبيبا.
وبما يتعلق بالملف الاقتصادي الليبي، لا يكمن أن نقوم لدولة الليبية أي إصلاحات اقتصادية فعالة وجدية وعلمية إلا بوجد مؤسسات سيادية متحدة تحت إطار سياسي رسمي منظم تحت دستورية الدولة الليبية.
وحتى ذالك الحين سوف يتلقى الشعب الليبي الصفعات تلو الصفعات كي يسير وفق متطلبات الإرادة الأجنبية وأوامر خارجية من الدول الغربية والعربية من مصر العربية وقطر الشقيقة وتونس الجارة والإمارات العربية الحبيبية.
ودول غربية وشرقية من المستعمرات القديمة، تركيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمة القوية الى المنظمات الأممية الدولية والمنظمات الأوروبية والإفريقية والعربية.
ها هم المسؤولين في الحكومات الليبية التي أصاخ لهم الشعب الليبي بالسمع والفؤاد لما كان يريد الغرب والدول العربية الإقليمية بفجر جديد على الأمة الليبية، وارتحال الى الوراء حتى لو كان معارضا لمطالب شعب من تجنب واقع مزري على الساحة السياسية الليبية.
وفي ختام مقالتي هذه وحتى مقالة أخرى سيبقى النفط الليبي غذاء لشعب الليبي وقوته اليومي مقابل دولارات معدودة لمسار كان مفروضا عليه في السير بوجود سلطات ليبية غاشمة !