القرارات المتسرعة والمشحونة بالغضب وردود الفعل الغير مدروس لا تنتج أي فائدة، بل تزيد من تعميق المشكلة وخصوصا تلك التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الحالية، قرار إيقاف الاتفاق علي توحيد مؤسسة النفط الليبي من قبل رئيس المؤسسة التابع للحكومة الليبية الموقتة وتعزيزه من قبل لجنة الطاقة بالبرلمان إذا ما أخذ طريقه للتنفيذ الفعلي، فيعني عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً والذي كانت تحاول المؤسسة التابعة للحكومة الموقتة تصدير النفط منفردة وبمعزل عن المؤسسة في طرابلس التي يرأسها المهندس صنع الله وفشلت في ذلك بسبب وجود قرار دولي يلزم بأن أي عمليات لبيع النفط الليبي لابد أن تمر عبر المؤسسة الوطنية للنفط التي تشرف على عمليات الانتاج والتصدير والبيع عبر عقود موقعة مع شركة تسويق دولية للنفط الليبي.

طبعا هذا القرار سيكون له تأثير كبير على حصيلة الإيرادات العامة لتوقف جزء هام من إيرادات النفط الليبي عن الوصول إلى خزائن البنك المركزي طرابلس ويعني تعثر عمليات تمويل التوريدات الخارجية للسلع وغيرها ويعني إضعاف قدرة البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للميزانية العامة في ظل عدم القدرة على بيع النفط عبر قنواته التقليدية المعروفة، وليس في تقديري أن يكون هناك دول ستعمل على اختراق القرار الدولي إلا إذا قررت إدارة الرئيس الأمريكي عكس ذلك.

بالتأكيد مثل هذه القرارات المصيرية لا تؤخذ بالعواطف ولا محل لمزيد من الإرباك والتعثر والذي يعيق أي أفق ممكن لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي، ولابد أن تحسب عواقبها ونتائجها على كافة الليبيين فالنفط هو المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية في ليبيا.

[su_note note_color=”#ecebc8″ text_color=”#000000″]هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه[/su_note]