أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أن بيانات التجارة الخارجية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2026 أظهرت تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 6.256 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بقوة الصادرات الوطنية واستمرار تدفقات الإيرادات من قطاع النفط.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصادرات الليبية بلغ خلال الفترة نفسها 17.863 مليار دولار، مقابل واردات سلعية بقيمة 11.607 مليار دولار.

وتضمنت قيمة الواردات السلعية واردات من المحروقات بلغت 4.628 مليار دولار، إلى جانب واردات القطاع الخاص عبر الاعتمادات المستندية بقيمة 6.979 مليار دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذه النتائج تعكس قدرة الصادرات الوطنية على تغطية الواردات السلعية وتحقيق فائض تجاري ملموس، بما يعزز قوة المركز الخارجي للاقتصاد الوطني ويدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الميزان التجاري يقيس حركة الصادرات والواردات السلعية فقط، ولا يشمل استخدامات النقد الأجنبي المرتبطة بمخصصات الأغراض الشخصية أو إنفاق القطاع العام أو المدفوعات الخدمية الأخرى.

وأوضحت أن هذه البنود تندرج ضمن مكونات ميزان المدفوعات والحساب الجاري، ولا تدخل ضمن احتساب فائض الميزان التجاري المعلن للفترة المذكورة.

وأكدت الوزارة أن المؤشرات المسجلة تعكس استمرار الأداء الإيجابي لقطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، وترى أنها تشير إلى متانة الإيرادات التصديرية وقدرة الاقتصاد الوطني على المحافظة على توازناته الخارجية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وزير الاقتصاد والتجارة: نبحث مع الجانب المالطي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون

التقى وزير الاقتصاد والتجارة، خلال اجتماعه مع القائم بالأعمال بالسفارة المالطية لدى ليبيا، ومدير هيئة مالطا للمشاريع، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين ليبيا ومالطا، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد والتجارة.

وجاء الاجتماع عقب عودة هيئة مالطا للمشاريع إلى ليبيا، بعد غياب دام نحو اثني عشر عاماً، حيث شهد اللقاء حضور الهيئة وبدء أعمالها من جديد في ليبيا، في خطوة تعكس اهتمام الجانب المالطي بتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع ليبيا.

وأكد الجانبان أهمية دعم الشركات المالطية الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها التجارية في ليبيا، والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في السوق الليبية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

كما استعرضت هيئة مالطا للمشاريع مجموعة من الحوافز وأشكال الدعم المقدمة للشركات التي لديها اهتمام جاد بإنشاء أو توسيع عملياتها وأنشطتها التجارية في مالطا، بما يفتح المجال أمام الشركات الليبية للاستفادة من هذه البرامج والوصول إلى الأسواق الدولية.

وتأتي عودة هيئة مالطا للمشاريع إلى ليبيا تأكيداً على العلاقات التاريخية وطويلة الأمد بين البلدين، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للأعمال، وخلق فرص تجارية واستثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.