استقرت أسعار النفط في ختام تعاملات الأربعاء، مع توازن تأثيرات الزيادة الكبيرة في المخزونات الأميركية مقابل جهود واشنطن لتشديد القيود على صادرات النفط الإيراني، وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر.

وسجل خام برنت تسليم سبتمبر ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 4 سنتات ليغلق عند 70.19 دولارًا للبرميل، فيما حافظ خام غرب تكساس الوسيط على مكاسب محدودة، ليستقر فوق مستوى 68 دولارًا للبرميل، محققًا ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت بيانات “إدارة معلومات الطاقة الأميركية” بأن المخزونات الأميركية من الخام سجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير الماضي، في ظل انخفاض الواردات وضعف الصادرات وتراجع نشاط التكرير.

وعلّق مات سميث، كبير محللي النفط في شركة “كبلر”، على ذلك قائلاً: “هذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطًا كبيرًا على توازن العرض والطلب داخل الولايات المتحدة”.

من جانب آخر، هدأت العقوبات الأميركية الجديدة على صادرات إيران من المخاوف بشأن اتجاه السياسة الأميركية، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي شجعت الصين ضمنيًا على شراء النفط الإيراني خلال الأسابيع الماضية، إلا أن خبراء مثل جو ديلاورا من “رابوبنك” يرون أن العقوبات قد لا تغير جذريًا من المعادلة في السوق، إذ قال: “بنهاية المطاف، ستتحايل الشركات على القيود، وسيتواصل تدفق النفط الإيراني بأشكال أخرى”.

ورغم تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر – والتي أودت بحياة 3 بحارة وأسفرت عن غرق سفينتين – لم تستطع تلك التهديدات حتى الآن تحفيز الأسواق على رفع الأسعار، ما يعكس حالة من الحذر في تسعير المخاطر الجيوسياسية.

وكانت أسعار النفط قد تجاوزت 80 دولارًا للبرميل خلال ذروة التصعيد بين إيران وإسرائيل، لكنها تراجعت لاحقًا بفعل هدوء نسبي في التوترات وتحول تركيز الأسواق نحو العوامل الأساسية.

ويراقب المستثمرون حاليًا تطورات سياسة “أوبك+” الإنتاجية، إلى جانب أي تغيرات محتملة في السياسة التجارية للولايات المتحدة، وسط تحذيرات متكررة من محللين بشأن احتمال حدوث ضيق في المعروض خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال تعثر إمدادات الشرق الأوسط أو تصاعد التوترات في البحر الأحمر والخليج العربي.

 الذهب يواصل الارتفاع بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار الأميركي وتزايد رهانات الأسواق على توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيف السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن التوجهات التجارية للإدارة الأميركية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3327.42 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.5% لتسجّل 3336.40 دولارًا للأونصة.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويعزز جاذبيته كملاذ استثماري في ظل الغموض المتزايد بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية، خصوصًا مع تصاعد التوترات التجارية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.

ويرى محللون أن الأسواق باتت تتوقع بدرجة متزايدة أن يقدم الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل أو في سبتمبر، خصوصًا في ظل إشارات تباطؤ الاقتصاد الأميركي وارتفاع احتمالات الدخول في دورة تيسيرية.

أسعار القهوة تقفز بعد تهديدات ترامب للبرازيل بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%

شهدت أسعار القهوة العالمية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من البرازيل، في خطوة قد تُشعل حربًا تجارية جديدة بين واشنطن وأكبر مصدر للقهوة في العالم.

وارتفعت عقود قهوة أرابيكا بنسبة 1.28%، وذلك بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة ارتفاعًا حادًا بنسبة 3.5%، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.

التحرك الأميركي المفاجئ جاء عقب خلاف سياسي علني بين ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط اتهامات متبادلة بشأن قضايا المناخ والسياسات التجارية، ما دفع البيت الأبيض للتلويح بعقوبات جمركية واسعة قد تشمل السلع الزراعية الأساسية، وعلى رأسها القهوة واللحوم وفول الصويا.

وتُعد البرازيل أكبر منتج ومصدر عالمي للقهوة، وتلبي نحو ثلث الطلب العالمي على حبوب أرابيكا، المستخدمة في المشروبات الفاخرة في الأسواق الأميركية والأوروبية. ويُنظر إلى أي تهديد للإمدادات القادمة من البرازيل على أنه عامل تضخمي فوري في أسواق السلع الأساسية.

ويخشى محللون أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع أسعار التجزئة للقهوة في الولايات المتحدة، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على المستهلك الأميركي، في وقت تسعى فيه الإدارة الاقتصادية الأميركية إلى الحد من التضخم الاستهلاكي.

يُذكر أن هذا التطور يأتي وسط اضطرابات تجارية متصاعدة على خلفية تصعيد ترامب لسياسات الحماية الاقتصادية، إذ أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن فرض رسوم على واردات النحاس من تشيلي وبيرو، إضافة إلى قيود على عدد من الشركاء التجاريين الكبار.