أعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عن قبوله الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة أمريكية فيدرالية من قِبل عائلات ليبية؛ ضد خليفة حفتر، بتهم تتعلق بجرائم جرب.

وأوضح المجلس في بيان السبت، أنه تبنى الدعوى القضائية بعد توصية من المحامي الأمريكي المُوكل في القضية للمدعين، بضرورة قبول مجلس النواب الليبي لدعواهم، ونشرها عبر وسائل الإعلام الليبية، حيث اشترطت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة قبول مجلس النواب الدعوى.

هذا وقامت 4 عائلات ليبية مُقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو الماضي، برفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر كونه مواطنا أمريكيا، بتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وطالبت العائلات في محكمة المقاطعة الأمريكية بولاية فرجينيا، الإدارة الأمريكية وأجهزتها بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها حفتر ومحاسبته وفقا للقانون الأمريكي باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية.

وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية فإن الدعوى التي تقدمت بها العائلات تُطالب بدفع 100 مليون دولار كتعويض عقابي و25 مليون دولار كتعويض عن المعاناة والصدمات الناتجة عن الهجمات التي تسببت في مقتل أحبائهم في غارات بالمدافع الصاروخية وقذائف الهاون وقصف الطائرات على مشارف العاصمة طرابلس.

وجاء في الدعوى:

تُشكل الأنشطة الإرهابية التي ارتكبها المدعى عليه حفتر انتهاكا لقوانين الدول التي تحظر التعذيب والقتل الجماعي والتدمير العشوائي للممتلكات المدنية والإبادة الجماعية.

هذا وتنضم دعوى مقاضاة حفتر هذه لأخرى كان قد رفعها مواطن ليبي ضد حفتر في باريس منتصف العام الماضي، متهمًا إياه بقتل عدد من أفراد أسرته في منطقة قنفودة ببنغازي، وإخضاعه وآخرين معه للتعذيب نهاية عام 2014.

وقد رُفعت الدعوى من قِبل محامين فرنسيين لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية بالعاصمة الفرنسية، وكانو قد طالبوا فرنسا بالتحرك ضد حفتر ومساءلته أثناء وجوده على التراب الفرنسي بشأن الجرائم التي اتهم بارتكابها في ليبيا.