قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس، إنه لا زال يتابع بترقب ما قد يستجد من تطورات إيجابية بشأن حادثة اختطاف عضو المجلس سهام سرقيوة، والتي وقعت الأربعاء الماضي بعد الاعتداء عليها وعلى زوجها بمنزلهما بمدينة بنغازي من قِبل قوات حفتر واقتيادها عنوة إلى جهة مجهولة.

وأوضح المجلس في بيان الأحد، أن الحادثة وقعت دون مراعاة لحقوق سرقيوة الإنسانية ولحصانتها النيابية التي تكفل لها مطلق الحرية في التعبير عن مواقفها السياسية وإبداء آرائها حول قضايا الشأن العام، وتلزم جميع السلطات الأمنية بالاحترام واتباع الإجراءات النيابية والقانونية عند مثول النائب للتحقيق القضائي.

وأضاف مجلس النواب يقول:

إننا وفي الوقت الذي نجدد دعوتنا للأجهزة الأمنية وللسلطة التنفيذية وللمشايخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي بالسعي الجاد لتحرير السيدة سرقيوة على وجه السرعة، وضمان سلامتها وحمايتها من أي اعتداء أو ظلم قد يقع عليها، فإننا نُحمَّل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية للمدعو خليفو حفتر، المتمرد على الشرعية، عن حادثة الاختطاف وعن أي خطر قد تتعرض له السيدة سرقيوة وعن أي تقاعس في حمايتها وكافة المواطنين أيا كانت توجهاتهم وآراءهم.

كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورئاسة وأعضاء البرلمان العربي، ورئاسة وأعضاء البرلمان الأوروبي، وكذلك رئاسة الاتحاد المغاربي، ورئاسة منظمة التعاون الإسلامي، وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم، ببذل كل الجهود لإطلاق سراح سرقيوة وعودتها سالمة إلى أسرتها.