أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق في واقعة تتعلق بالحصول على مستندات رسمية باستخدام رقم قيد عائلي مزور، بالتواطؤ مع موظف عمومي بمكتب السجل المدني في مدينة مرزق، مقابل أربعة آلاف دينار.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات تشير إلى حصول الأجنبي على ورقة عائلة استنادًا إلى رقم القيد المزور، بعد دفع المبلغ المالي للموظف المشتبه في تورطه، قبل استخراج رقم وطني مكّنه من الاستفادة من حقوق مخصصة للمواطنين الليبيين.

وفي إطار الإجراءات القضائية، وجّهت النيابة العامة بضبط الموظف المشتبه في تورطه وإحضاره للتحقيق، إلى جانب وقف المستخرجات الإدارية الصادرة استنادًا إلى واقعة التزوير.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحقيقات المتعلقة باستخدام بيانات قيد عائلي مزورة لاستخراج وثائق رسمية والحصول على حقوق مرتبطة بالرقم الوطني الليبي.