أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب حبساً احتياطياً  على ذمة التحقيق؛ لجريمة اختلاس مبالغ مالية قُدِّرت بمئات الآلاف من خزينة مصلحة الضرائب.

وذكر بلاغ لمكتب النائب العام، أن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية تلقت بلاغ من مكتب البحث الجنائي – طرابلس بشأن قيام بعض موظفي مصلحة الضرائب بجريمة اختلاس مبالغ مالية قُدِّرت بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب  تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة  ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.

وأكد التحقيق الابتدائي صحة واقع اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.

كما أسفرت الإجراءات؛ عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة؛ واستعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة؛

ولمساس الوقائع بالمصلحة العامة؛ بحسبان الضرائب المحصَّلة من مقومات الموازنة العامة؛ التي تتوقف عليها فعالية السياسة المالية للدولة؛ والعدالة الاجتماعية؛ فضلاً عن تعلُّق الفعل المجرم بالثقة العامة؛ أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأخذت في ملاحقة بقية المساهمين.