أمرت العامة، بحبس عدد ممن يروجون للفكر الإلحادي والأفكار التي تُروج للتخلي عن الدين الإسلامي الحنيف.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، في بلاغ اليوم الجمعة، فقد أنجزت النيابة العامة التحقيق في نشاط جماعة سرية – موسومة حركة التنوير -أسست على خلاف أحكام القانون الأساسي.

وإجراءً لتوجيهات النائب العام المستشار الصديق الصور، التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اجتراء أعضاء حركة التنوير على الدين الإسلامي، باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، التحقيق في الوقائع التي ظهرت ماديتها في مدونة محضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من المتهمين بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية ؛ فأسفر إجراء استجوب المتهمين – (س ق ؛ م م ؛ أ ع ؛ ي ج ؛ ع م) – عن اعترافهم بواقع أنهم من دعاة الإلحاد الإنكاري لوجود الخالق؛ ورفض الأديان؛ وقد تعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي والاستهزاء بأحكامه الشرعية؛ فأذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات؛ وعلى الأخص وجود الله سبحانه وتعالى؛ والرسل؛ والرسالات، عبر وسائل دعوية أظهرها؛ نقل النظريات والمبادئ إلى أبناء المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي؛ والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية .

وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين؛ وإثبات واقع استطالة نشاطهم إلى أقوال وممارسات مسيئة للدين؛ وترويجهم لأفكار ونظريات ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي واستجابة عدد من الأشخاص لهم؛ والشروع في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أسست على خلاف القانون؛ انتهت النيابة العامة إلى تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق؛ وأمرت بحبسهم احتياطياً؛ وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع.