أصدر مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، أمراً بحبس مسؤولين بجمعية الدعوة الإسلامية، على ذمة قضايا نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإن ذلك جاء بناءًَ على ما ورد بمتن البلاغات المرفوعة إلى مكتب النائب في مواجهة القائمين على إدارة جمعية الدعوة الإسلامية.

وتولى مكتب النائب العام مباشرة إجراء استجواب كلا من رئيس اللجنة التسييرية، وأمين عام الجمعية، وذلك مراعاة لما أسفرت عنه إجراءات التحقيق التي أنجزت في وقت سابق، من نتائج أظهرت بأن سلوك القائمين على إدارة الجمعية كان على غير الوجهة الصحيحة، نتيجة بعدهم عن تحري النفع العام واتخاذهم لأنماط من السلوك أدت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها.

وانتهت هيئة التحقيق إلى مواجهتهما بواقع إحداثهما لضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة؛ وأمرت بحبسهما احتياطيا حتى إنجاز التحقيقات.

يُشار إلى أن جمعية الدعوة الإسلامية تم تأسيسها في العام 1972 ومقرها في العاصمة طرابلس، ولها نشاط في مجال الدعوة الإسلامية بمختلف مناطق العالم خاصة أفريقيا وجنوب آسيا، وأهم مؤسسة تتبعها هي كلية الدعوة الإسلامية. وللجمعية العديد من المكاتب في عدد من الدول، كما أنها تمتلك استثمارات تضخ عليها عوائد تسيّر من خلالها نشاطها إلى جانب الدعم الذي تتحصل عليه من الدولة الليبية، ويتركز عملها في المجال الدعوي والعلمي والثقافي والإغاثي والإنساني.