أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أمراً بحبس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر ووكيل وزارته.

جاء ذلك على خلفية تهمة نهب مال عام تتمثل في تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة تُقدر بعشرات الملايين.

وبحسب ما نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام، فقد تم تكليف البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها لتوقيعه على استلام مواد طبية ومعدات لمنطقته دون وجودها في الوجوه والمواقع المخصصة لها.

كما تم حبس رئيس المجلس البلدي بني وليد سالم إنوير على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته، بحسب الاتهام.