كشف مكتب النائب العام في دولة ليبيا عن واقعة تآمر أجنبي مع موظفة عمومية داخل مكتب السجل المدني أسفرت عن تزوير ورقة عائلة مكّنت سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية، وهو ما يسّر لهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية وغيرها من الحقوق المرتبطة بالمواطنةِ.

وأوضح المكتب أن المحقق المنسّب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة محكمة استئناف سبها أجرى بحثًا موسّعًا، وتوصّل إلى أن موظفة في مكتب السجل المدني نفّذت واقعة التزوير مقابل مبلغ مالي بلغ سبعة عشر ألف دينار تسلّمته من طرف ثالثٍ، في إطار تنسيق مسبق لإتمام الإجراء المخالف للقانونِ.

وبيّن مكتب النائب العام أن نتائج التحقيق دفعت النيابة العامة إلى إصدار أمر بحبس منسّق ارتكاب الواقعة محل البحث، إلى جانب توجيه تعليماتها بضبط موظفة مكتب السجل المدني المعنية وإحضارها لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، في خطوة تستهدف حماية منظومة الأحوال المدنية وصون الحقوق العامةِ.