أعلن مكتب النائب العام، تتبع محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق مكتب المحامي العام في طرابلس، واقعة تورط أجنبي في استعمال قيد عائلي نُسب زوراً إلى مصلحة الأحوال المدنية.

وأوضح المكتب، عبر بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت تآمر الأجنبي مع موظفين في مكتب السجل المدني الهضبة، بهدف تزوير بيانات المواطنة واستخدامها كمسوغ مكّنه من تقلد وظيفة عامة والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وبيّنت نتائج التحقيق أن المتهم استخرج تسعة عشر رقماً وطنياً، استعملها أفراد أسرته في استخراج جوازات سفر، إلى جانب الاستفادة من المنح المالية المقررة للأسر الليبية، والحصول على النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، إضافة إلى منافع أخرى ترتبت على صفة المواطنة.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت وقف جميع المستخرجات التي بُنيت على واقعة التزوير، مع مباشرة إجراءات تتبع المنافع المتحصلة منها.

كما أمرت النيابة بحبس الأجنبي وأحد موظفي مكتب السجل المدني احتياطياً على ذمة التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة للبحث عن موظف الإصدار المتورط في التآمر معهما.