أمرت النيابة العامة، بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية الرقدالين، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية تهم فساد وكسب غير مشروع.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فإنه إِلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية الرقدالين، أنجزت النيابة العامة بحثاً آخر، غايته تحديد مدى مسؤولية مدير فرع المصرف.

وبحث وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، واقع تزوير صك مصرفي استعمل في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار، من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين؛ فكشف المحقق ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بغية تمويه مصدره؛ ثم إنجازه المعاملة المصرفية التي ترتب عنها تمام فعل الاستيلاء؛

وبفراغ المحقق من استجواب المتهم، وتقدير الأدلة القائمة قبله؛ أمر بحبسه احتياطياً.