أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، احتياطياً على ذمة التحقيق.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فإن ذلك يأتي ذلك على خلفية أزمة اقتناء الكتاب المدرسي؛ وما ترتب عنها من آثار صارت على تماس مع انتظام العملية التعليمية، وبحسبان الكتاب المدرسي أحد أهم ركائز النشاط الوظيفي الذي يستهدف رفع مستوى وكفاءة الفئات التعليمية.

ووجه النائب العام المستشار الصديق الصور، بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت اجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قِبل جهة الإدارة؛ واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

وإنفاذاً لتعليمات النائب العام؛ باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية؛ ومن بين عدة إجراءات أخرى، أخصها استجواب وزير التعليم.

وانتهت النيابة العامة اليوم الاثنين إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.