أعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلّم التوريدات بالشركة، على خلفية مخالفات شابت أربعة عقود لتوريد مواسير نقل المياه إلى البلديات.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن التحقيقات تناولت نتائج فحص ديوان المحاسبة أربعة عقود أبرمتها الشركة مع جهة تنفيذ تعهدت بتوريد المواسير، بقيمة إجمالية بلغت 16 مليونًا و639 ألف دينار.

وأوضحت أن نتائج الفحص كشفت إخلالًا بقواعد ترسية أعمال التوريد، إلى جانب تسلّم مسؤولي الشركة مواد لا تطابق المواصفات المثبتة في العقود، وفق ما أظهرته التحقيقات.

وبحسب البيان، شملت المخالفات قبول مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ، رغم اشتراط استخدام مادة الأستانلس المقاوم للصدأ، فضلًا عن مخالفة المواصفات المتعلقة ببلد المنشأ.

وأضافت النيابة أن التحقيقات رصدت إجازة صرف 4 ملايين و459 ألف دينار مقابل أحد عقود التوريد، رغم أن قيمة المواد الموردة والمخالفة للمواصفات في ذلك العقد لا تتجاوز مليونًا و700 ألف دينار.

وبناءً على نتائج التحقيق، أمر المحقق بحبس المتهمين العشرة احتياطيًا على ذمة القضية.

وتأتي القضية في سياق الرقابة على التعاقدات العامة في ليبيا، ودور ديوان المحاسبة في فحص العقود والإنفاق العام، ورصد المخالفات المتعلقة بالمواصفات الفنية والقيمة المالية للتوريدات.