أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق بإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، وإحالته إلى القضاء المختص، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير والاستيلاء على حصص من مادة الإسمنت وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق محكمة استئناف طرابلس، واجهت المتهم بجملة من الوقائع المرتبطة بحجز مئة وسبعة وثمانين حصة من مادة الإسمنت، عبر استخدام طلبات مزورة نُسبت إلى ستة وتسعين موظفا في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

وبحسب التحقيقات، أرسل المتهم بيانات الأرقام الوطنية الخاصة بالموظفين المذكورين بهدف استكمال إجراءات تسلم كميات الإسمنت من شركة الاتحاد العربي للمقاولات، قبل أن يستولي على تلك الكميات ويعيد بيعها بأسعار موازية خارج القنوات الرسمية.

وأكدت النيابة العامة أن عمليات البيع غير القانونية عادت على المتهم بمكاسب مالية غير مشروعة بلغت مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار ليبي.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استوفت إجراءات جمع الأدلة والتحقيق، قبل اتخاذ قرار بإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

وتواصل السلطات الليبية خلال الفترة الأخيرة تكثيف جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، عبر ملاحقة قضايا التزوير والتربح غير المشروع داخل المؤسسات العامة، في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.