وسعت النيابة العامة نطاق حملتها لملاحقة المتاجرين بالمبيدات الزراعية المحظورة، بعدما كشفت تحقيقات نيابات النظام العام في طرابلس والزاوية وغريان عن انتشار هذه المواد في عدد من المدن والمناطق، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة منها، وإغلاق عشرات المحال، والقبض على عدد من المتهمين، في إطار حملة تستهدف الحد من المخاطر البيئية والصحية.

وفي نطاق اختصاص نيابة النظام العام في طرابلس، قادت المعلومات التي جمعتها جهات التحقيق إلى الكشف عن نشاط للاتجار بالمبيدات الزراعية المحظورة في بلديتي تاجوراء والقره بوللي، إضافة إلى مناطق وادي الربيع، وغوط الشعال، والنشيع، والسبعة.

وأسفرت عمليات التفتيش التي شملت 16 محلًا عن ضبط 75 مستوعبًا من المبيدات الزراعية المحظورة، و306 مستوعبات لمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 24 مستوعبًا لمواد مجهولة المصدر والتركيبة الكيميائية.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالقبض على 14 شخصًا من القائمين على تلك المحال، مع إغلاقها والتحفظ على جميع المواد المضبوطة لاستكمال التحقيقات.

وفي مدينة الزاوية، باشرت نيابة النظام العام تحقيقاتها بعد ورود معلومات عن الاتجار بالمبيدات المحظورة في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير.

وشملت الحملة تفتيش 68 محلًا، ليتبين أن 60 منها تُستخدم في الاتجار بالمبيدات الزراعية المحظورة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرارات بإغلاق تلك المحال، والتحفظ على المواد المحظورة، مع تكليف الجهات المختصة بضبط المتورطين وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية.

أما في نطاق اختصاص نيابة النظام العام في غريان، فأعلن مكتب النائب العام مباشرة تحقيقات في وقائع تتعلق باستعمال والاتجار بالمبيدات الزراعية المحظورة، بعد ورود معلومات أمنية عن نشاط غير قانوني في المنطقة الممتدة بين مدينتي غريان ونالوت.

وأسفرت عمليات التفتيش، التي استهدفت 25 محلًا، عن ضبط 79 مستوعبًا من المبيدات الزراعية المحظورة، إلى جانب القبض على ثمانية أشخاص ضُبطوا متلبسين بحيازة هذه المواد والاتجار بها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على المواد المضبوطة، وإغلاق أماكن تخزينها بالكامل، استمرارًا للإجراءات القانونية الرامية إلى حماية النظام العام والحد من المخاطر الناجمة عن تداول هذه المواد.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد جميع الأطراف المتورطة في هذه القضايا، والكشف عن مصادر توريد المبيدات الزراعية المحظورة ومسارات توزيعها داخل البلاد.