أمرت النيابة العامة بحبس مديرٍ سابقٍ لمصرف الساحل التجاري في جمهورية مالي، ومديرٍ سابقٍ لإدارة التمويل في المصرف الليبي الخارجي، احتياطيًّا على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بعمليات مصرفية أسفرت عن خسائر مالية كبيرة.

وأفادت التحقيقات التي باشرها نائب النيابة بمكتب النائب العام أن المتهمين تولّيا مسؤولية إدارة أموال عامة، غير أن النتائج الأولية أظهرت إخلالًا بالواجبات والمسؤوليات الموكلة إليهما، من خلال الموافقة على صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، إضافة إلى منح تمويلات أخرى بقيمة خمسة عشر مليون يورو لمشروعات إنتاجية، دون توافر الضمانات العينية اللازمة لضمان استرداد الأموال.

وبيّنت التحقيقات أن هذه الإجراءات أدت إلى تعذر تحصيل مبلغ قدره ستة عشر مليون يورو، وهو ما جرى تسجيله ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.

وعلى ضوء ما انتهت إليه الاستدلالات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًّا، مع استمرار إجراءات التحقيق لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وتأتي هذه القضية في إطار سلسلة من الملفات المرتبطة بالرقابة على إدارة الأموال العامة في ليبيا، ولا سيما في القطاع المصرفي والاستثمارات الخارجية.

وتشير التحقيقات الجارية إلى تركيز الجهات القضائية والرقابية على تعزيز مبادئ الحوكمة المالية، والتأكد من التزام المؤسسات المصرفية بضوابط منح التمويلات والقروض، خصوصًا ما يتعلق بتوافر الضمانات الكافية لتقليل مخاطر التعثر وحماية الأصول العامة من الخسائر.