باشر وكيل النيابة المنسب إلى لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي مصراتة إجراءات التقصي حول معلومات كشفت دلائل إخلال موظف مكتب السجل المدني الدافنية بواجب الأمانة ونقضه لمسؤولياته الوظيفية.

وكشفت التحقيقات تعمد الموظف تزوير قيودات عائلية أسهمت في تمكين أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا من حيث الجنسية من استخراج أربعة وعشرين رقمًا وطنيًا، والاستفادة من كامل حقوق المواطنة بالمخالفة للقانون.

وتحقق المحقق من صحة الوقائع المنسوبة، ووجّه بإنفاذ تدبير وقف الأرقام الوطنية محل الاستقصاء، ومراجعة وتصويب المستخرجات ذات الصلة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكب فعل التزوير.

وأكدت إجراءات التحقيق التزام النيابة العامة بحماية منظومة الأحوال المدنية وصون السجل الوطني من أي تلاعب يمس السيادة القانونية والحقوق العامة، وملاحقة كل من يثبت تورطه في العبث بالبيانات الرسمية.

الخلفية والسياق

وتُعد منظومة الرقم الوطني في ليبيا إحدى الركائز الأساسية لتنظيم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، حيث ترتبط بها خدمات أساسية مثل التعليم والصحة والدعم الحكومي والانتخابات، ما يجعل أي تلاعب بها تهديدًا مباشرًا للأمن القانوني والاجتماعي.