أجرت النيابة العامة تدابيرَ تحدُّ من تبعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، وذلك في إطار ملاحقة وقائع استغلال المستندات الرسمية بصورة غير مشروعة، وحماية الحقوق المرتبطة بالمواطنة.

وأوضح مكتب النائب العام أن لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، بدائرة نيابة الخمس الابتدائية، باشرت النظر في واقعة تزوير قيوداتٍ عائليةٍ، جرى الاعتماد عليها من قبل عشرة أجانب في استحصال المنح المخصَّصة للأسر الليبية، وغيرها من الحقوق المتولِّدة عن المواطنة.

وبيّن المكتب أن سلطةَ التحقيق أمرت بوقف الأرقام الوطنية الممنوحة لهؤلاء الأجانب، ووجَّهت بمعالجة جميع المستخرجات الناتجة عن فعل تزوير بيانات مكتب السجل المدني قوقاس، في خطوة تهدف إلى إزالة الآثار القانونية والإدارية المترتبة على الوقائع محل التحقيق.

وأشار إلى أن النيابة العامة أحالت ثلاثةً من موظفي مكتب السجل المدني على قضاء الحكم، مع حبسهم احتياطيًا، على ذمة القضية، ضمن مسارٍ قضائيٍ يستهدف مساءلة المتورطين وضمان عدم الإفلات من المحاسبة.