طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري بشأن صحة أنباء متداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يُديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

ونقلت وكالة الأناضول، عن الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، قوله الجمعة:

القطب القضائي المالي أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينغ والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها.

يأتي ذلك بعد أن كشف موقع “AL-Monitor” المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة، الأربعاء، عن قيام القروي، الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، بتوقيع عقد بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يُديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، ليحصل على دعم واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سعيه للوصول إلى كرسي الرئاسة.

وأشار الموقع إلى أن القروي أبرم في شهر أغسطس عقدا مع شركة “دينكنز أند مادسون” (Dickens and Madson)، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح، آري بن ميناشي.

ونفى حزب “قلب تونس” الذي يتزعمه القروي صحة ما نشره الموقع الأمريكي بشأن التعاقد مع شركة “دينكنز أند مادسون”، معتبرا أنه جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

وأكد الحزب، في بيان الخميس، عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدا أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام، والمس من سمعة القروي، وذلك في إطار حملة تشويه تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات أمام القروي، بحسب البيان.

وأصدر القضاء التونسي، مساء الجمعة، قرارا يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني.

هذا وأوقفت السلطات، القروي، في 23 أغسطس الماضي إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة “أنا يقظ” له أمام القضاء بتبييض الأموال والفساد.

كما أعلنت النيابة العامة، في 8 يوليو الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بـنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.