أمرت سلطة التحقيق بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات احتياطياً، على خلفية شبهات تتعلق بصرف أموال عامة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة باشر التحقيق في واقعة صرف 20 مليون دينار من أموال الشركة خارج النظم المعتمدة، حيث أظهرت التحقيقات الأوليّة وجود توجه لدى المتهم لإبرام عقد شراء عقار بقيمة 80 مليون دينار دون إجراء تقييم سوقي للثمن، إضافة إلى صرف 25% من إجمالي قيمة العقد بالمخالفة لآليات إدارة الميزانية داخل الشركة.

وأضافت النيابة أن المعطيات التي توصّل إليها التحقيق شكّلت أساساً لإصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً إلى حين استكمال الإجراءات، في إطار جهود تتبع التجاوزات المالية داخل المؤسسات العامة.